%95.6 نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي

قالت وزارة المالية، إن مجموع الدين العام للمملكة بلغ نحو 27443.1 مليون دينار، أو ما نسبته 95.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 27269.2 مليون دينار أو ما نسبته 95.3 % من الناتج في العام 2017.
وذكرت الوزارة، في نشرتها الشهرية التي أصدرتها أمس، أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 3.7 مليار دينار.
وبينت أن التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، أظهرت أن صافي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ارتفع عن مستواه في نهاية العام 2017 بمقدار 355 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى حوالي 25790.8 مليون دينار أو ما نسبته 89.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، مقابل بلوغه حوالي 25435.7 مليون دينار أو ما نسبته 88.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017.
وفيما يتصل بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فقد ارتفع بحوالي 7.8 ملايين دينار إلى 11874.9 مليون دينار أو ما نسبته 41.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2018 مقابل 11867.2 مليون دينار أو ما نسبته 41.5 % من الناتج في نهاية العام 2017. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي حوالي 158.7 مليون دينار موزعة بواقع 110.4 ملايين دينار كأقساط و48.3 مليون دينار كفوائد.
وفيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) فقد ارتفع في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ليصـل إلى حوالي 13915.8 مليون دينار أو ما نسبته 48.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13568.6 مليون دينار أو ما نسبته 47.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017 بارتفاع 347.2 مليون دينار.
وقالت الوزارة "إن الارتفاع نتج عن زيادة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 290.4 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 56.8 مليون دينار. وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بحوالي 115 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 175.4 مليون دينار.