قال وزير البلديات المهندس وليد المصري انه خصوص القضية التي اثارت الشارع الأردني وهي قضية شراء سيارات مرسيدس لرؤساء بلديات مراكز المحافظات اوضح المصري ان عدداً من البلديات ومنها عجلون ومعان والرصيفة وبلديات اخرى لا يمتك رؤسائها سيارات في الأصل بسبب شطبها في سنوات سابقة بسبب حوادث معينة فسيارة رئيس بلدية عجلون شطبت في العام 2012 وكذلك الرصيفة بينما سيارة رئيس بلدية معان حرقت ولم يقم بشراء واحدة ثانية منذ عدة سنوات.
ونوه المصري إلى ان المتعارف عليه في الأردن ومنذ الثمانينات ان سيارات رؤساء بلديات مراكز المحافظات هي من نوع "مرسيدس” مشيراً إلى ان رئيس البلدية ليس موظفاً وهو مطلوب على مدار الساعة.
ونفى المصري ان تكون الوزارة رفضت هدية من احد او عرضت على اي رئيس شراء سيارة مؤكداً ان عدداً من رؤساء البلديات طلبوا منه شراء مرسيدس ومن ثم خرجوا على الصحافة بهدف كسب الشعبية واعلنوا رفضهم لها وانه يمتلك الكتب التي تثبت ذلك.
وانه وازاء وجود هذه الطلبات قامت الوزارة بوضع معايير للشراء لا اكثر لانها لا تشتري ومن اهم هذه المعايير ان تكون المركبة القديمة غير صالحة فنيا وان تسمح الموازنة بشراء السيارة وان يكون المبلغ مرصود فيها وتكون الموازنة مصدقة. وان وتوافق لجنة الإشراف على المركبات الحكومية على شطب السيارة.
واكمل المصري أنه وبما ان عدداً من رؤساء البلديات اعلنوا رفضهم لشراء السيارة ومنهم من يبحث عن الشعبوية على حساب الوزارة وان القرار احدث غضباً لدى المواطنين وان وجهة نظرهم بأن الظرف غير مناسب فقد تم الغاء جميع الأسس ولن يسمح لاي رئيس بلدية بشراء المرسيدس.
وانه "ونزولاً عند رغبة رؤساء البلديات وحرصهم على أموال الشعب والشعبوية سعوا اليها فقد قمنا بإلغاء كل الأسس ولا يوجد شراء سيارات ومن مضى عليه خمس سنوات بدون سايرة عليه اكمال الاربعة الباقية كما كان.