الاتحاد الأوروبي يدرس طلبا أردنيا للتعامل بمرونة في قواعد المنشأ

أكد المكتب الإعلامي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أن الاتحاد يدرس طلبا قدمه الأردن للحصول على تعامل "مرن" فيما يتعلق بتطبيق اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وبين المكتب  ، أن الاتحاد الاوروبي يدرس هذا الطلب بالتشاور مع الدول الأعضاء؛ مشيرا الى أن تبسيط قواعد المنشأ هي مبادرة رائدة لا يقدمها الاتحاد عادة إلا للبلدان الأقل نموا.
وقال إن "الاتحاد الأوروبي منفتح للنظر في بعض التعديلات قصيرة الأجل قبل منتصف المدة للمبادرة في 2019 غير أنه ينبغي ان تكون جميع أوجه المرونة مصحوبة بالعمل من قبل الحكومة الأردنية والقطاع الخاص في الأردن".
وتضمن الطلب الأردني من الاتحاد الأوروبي ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها توسيع نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق، والثاني إعادة النظر بشرط الأيدي العاملة السورية، والثالث زيادة مدة اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
ودعا المكتب القطاع الخاص الأردني أن يصبح أكثر نشاطا وتفاعلا في البحث عن الفرص في أوروبا وضمان أن تستوفي منتجاته المعايير الأوروبية من حيث الجودة وهذا ما سيجعل "صنع في الأردن" في النهاية اسمًا تجاريًا قويًا.
وبين أن تبسيط قواعد المنشأ المقدمة للأردن تبين مدى التزام الاتحاد الأوروبي بمحاولة إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأجل للتحديات التي يواجهها الأردن.
وأوضح أن السياسة التجارية تشكل جانبا رئيسيا من تنفيذ الميثاق الأردني وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وهذا يعني أن الاتفاق المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ يعد أحد الأدوات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن من أجل تنويع أسواقه التصديرية.
وبين المكتب أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ تغطي القطاعات التي نمت أكثر من غيرها، والتي تنطوي على إمكانات تصديرية، مثل المواد الكيميائية والمنسوجات والتصنيع.
وقال "للمضي قدما، في سياق دعمنا للقطاع الخاص وبرامج التمويل الأصغر والابتكار، نتطلع إلى مواصلة العمل مع السلطات الأردنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لضمان تمكنها من الاستفادة من المخططات التفضيلية، مثل الاتفاقية حول قواعد المنشأ، وزيادة التنافسية الاقتصادية في الأردن".
بحسب الأرقام الرسمية لم يتجاوز عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.
وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.
صادرات هذه الشركات كانت إلى إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وتركزت في قطاعات الألبسة والبلاستيك.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 124.5 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي 3.1 مليار دينار.
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الانتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.