قال النائب صالح العرموطي أن كتلة الإصلاح النيابية بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل لا يسمح للحكومة إقرار الضرائب دون الرجوع إلى مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى عدم إعطاء الحكومة أي نص تشريعي يجيز لها فرض ضريبة المبيعات وزيادة النسب عليها، لافتا إلى أن "الإصلاح النيابية"، ستقدم مشروع القانون لمجلس النواب خلال وقت قريب.
يأتي ذلك في ضوء تجاهل الحكومة لتوصيات مجلس النواب الأخيرة، بما يخص الإصلاحات الاقتصادية، حيث إن مجلس الوزراء لم يستجيب لكافة التوصيات، خصوصا المتعلقة بالضرائب على كثير من السلع، ومن بينها الخبز.
وقال العرموطي إن الحكومة لم تستجب لمطالب النواب، والتي أقرها المجلس على شكل توصيات، خلال جلسة رقابية أعقبت إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، والذي أثار الشارع الأردني، بسبب فرضه رسوماً وضرائب باهظة على المواطن.
وأشار العرموطي إلى أن الأصل بتوصيات مجلس النواب أن تكون ملزمة للحكومة، لكونها صادرة عن السلطة التشريعية، مبينا أن استجابة الحكومة لتوصيات كانت خجولة، ولم تشمل قضايا هامة، أرهقت المواطن الأردني.
وأضاف أن عدم استجابة الحكومة للتوصيات يخول المجلس اللجوء للاستحقاقات الدستورية ضد الحكومة، إذ إن "ردها على التوصيات يمثل استهتار بدور مجلس النواب"، ومن شأنه طرح الثقة بها.
وكان مجلس النواب تلقى خلال جلسة الأحد، رد الحكومة على توصيات مجلس النواب، والتي أقر خلال جلسة سابقة لبحث ما يتعلق برفع الأسعار وزيادة الضرائب على المواطنين.
وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية
إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة
هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل
طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع
البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال
بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"
انخفاض أسعار الذهب محليا
