غدا عيد عند الأردنيات

يشارك الاردن دول العالم غدا الثامن من آذار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي أقرته منظمة الامم المتحدة في العام 1911، باعتباره فرصة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير، وتسريع الجهود التي تبذلها النساء من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وبحسب منظمة الامم المتحدة فان اليوم العالمي للمرأة الذي جاء تحت شعار 'حان الوقت: الناشطات من الريف والحضر يغيرن حياة المرأة'، يأتي في أعقاب حركة عالمية غير مسبوقة لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة، حيث تصدر العنف والتمييز ضد النساء عناوين الصحف والنقاشات العامة المدفوعة بعزم متزايد نحو التغيير.

وفي هذا الصدد أولى الاردن المرأة المزيد من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات، معززة باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله نحو تحقيق المزيد من فرص المساواة والعدالة بين مختلف شرائح المجتمع.

وعمل الأردن على اقرار وتنفيذ استراتيجيات تضمن زيادة إدماج المرأة في جميع المجالات، ما أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات لتتبوأ وباقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.

رئيسة اتحاد المرأة أمنة الزعبي قالت إن الاحتفال بيوم المرأة يعتبر محطة لاستذكار وتقييم النساء تجاه الشراكة الحقيقية والتقدم والمساواة، مشيرة إلى أن المرأة ما زالت مستمرة بعملها ونضالها لتحقيق المزيد من الانجازات سواء على صعيد بناء الوطن أو حصولها على حقوقها كاملة.

ولفتت الى أن هناك جملة من الحقوق لا تزال محجوبة عن المرأة لكي تستمر في العمل والانجاز.

وأوضحت ان المرأة حققت الانجازات الاكبر في مجال التعليم والتعليم العالي ووصولها الى مراتب المشاركة في العمل العام، اضافة الى عملها جنبا الى جنب مع الرجل لإدارة العمل العام سواء في العمل الحزبي او المجتمعي.

وأضافت انه وبالرغم من الاقرار النظري لجميع مراكز القرار فإن المرأة لها الحق ومتساوية مع الرجل، الا أنها لم تترجم على أرض الواقع، وما زال هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تحد من عمل المرأة وعلى سبيل المثال فان عدد النساء في الادارات لا يزال قليلا رغم النماذج الناجحة والمؤشرات الكبيرة التي تدل على حسن ادارتها وعملها.

واكدت الزعبي ضرورة تعديل التشريعات بما يضمن للنساء التقدم والعمل واستمرار الحوار مع صناع القرار وسد الفجوات من أجل ضمان تقدم ورفعة الوطن والحاجة الماسة للإرادة السياسية وإجراء التعديلات القانونية لضمان حق مساواة المرأة مع الرجل في مختلف المجالات.

مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع حمارنه قالت ان العام الماضي شهد تقدما في مجال حقوق النساء نتيجة عملها الدؤوب والمستمر لتحقيق مطالبها، حيث تم ادخال التعديلات على قانون العقوبات بإلغاء المادة 308 اضافة الى عدم استخدام العذر المخفف في جرائم الشرف حسب المادة 98 وما رافقه من تعديلات حول اعطاء المرأة الحق في اجراء العمليات لأطفالها دون وجود الاب والتي من شأنها التخفيف من المشكلات التي تعترض الاسر.

واشارت الى أن الجمعية ستقدم تقريرا موازيا لمجلس حقوق الانسان لوضع التقصيرات، التي تواجها المرأة الاردنية أمام العالم في مجالي التمييز والعنف، لافتة الى أننا سنطلق يوم الخميس حملة 'نحن مع الأم الاردنية '، بحيث تمنح حقوقها كاملة بهدف تخفيف معاناة الامهات وبالذات ما يتعلق بالجنسية لأبنائهن.

واوضحت ان الحق يجب ان لا يتجزأ اذ ان تقدم المجتمع يقاس بتقدم النساء، مؤكدة ضرورة وجود الارادة السياسية لاستكمال التعديلات المتعلقة لوضع حد للتمييز ضد النساء.

المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الاردني منير ادعيبس أكد أن الاحتفال باليوم الدولي للمرأة فرصة لكل نساء العالم بمن فيهن النساء العربيات للوقوف على التقدم المحرز ومواجهة التحديات خاصة في ظل استمرار محاولات التهميش والاستبعاد لهن، اضافة الى انه فرصة لتنفيذ نشاطات وفعاليات محلية للتأكيد وباستمرار على أن مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء وتمتعهن بكامل حقوقهن السياسية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من الوسائل الوحيدة للوصول الى مجتمعات آمنة ومستقرة بدءاً من الأسرة وانتهاء بتنمية شاملة ومستدامة لا تمييز فيها.

واضاف انه وإثر انعقاد مجلس النواب الرابع في الفترة من 17 تشرين الأول من عام 1954 الى 26 حزيران من عام 1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2 تشرين الأول من عام 1955 على بعض مطالب الحركة النسائية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى المرأة 'المتعلمة' دون 'الأمية' حق الانتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الانتخاب والترشح.

وأشار الى أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصراعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرارا على مواصلة النضال، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالانتخاب والترشح عام 1974.

وطالب بتخصيص يوم الثاني من تشرين الأول من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية، كونه علامة فارقة ومميزة لها، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها ما يعزز من أهمية حماية جهود النساء الرائدات تكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

واوضح ان النساء حصلن على حقهن بالانتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز في عام 1974 عندما صدر قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1974 حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام 1960 بتعريف كلمة أردني الواردة في الفقرة أ من المادة 2 بشطب كلمة ذكر الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ذكر أكان أم أنثى.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها الى تبني مطلب 'يوم وطني للمرأة الأردنية' ، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن بحاجة الى الدعم والتكريم بيوم يخصص لهن وحدهن، ويؤسس لأن تكون كل أيامهن احتفالات وتكريم واحترام من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن، ويعشن حياة خالية من العنف والتمييز.