الاقتصاد الغير رسمي واثاره على الناتج المحلي

${clean_title}$

جراء نيوز - خاص - كتب المحلل الاقتصادي - يعرف الاقتصاد الغير رسمي او اقتصاد الظل ا الاقتصاد الاسود وجميعها مسميات تستخدم للدلالة على الاقتصاد المنتج المسموح به قانونا ولكنه غير مسجل ضريبيا بشكل رسمي والذي في حال تسجيله سيساهم في نمو الناتج المحلي .

تم تقدير حجم الاقتصاد الغير رسمي في 158 بلدا حيث تبلغ النسبة الولايات المتحدة الاميركية بنحو 2ر8 بالمائة وفي اليابان 2ر10 بالمائة وفي المانيا بنحو 9ر13 بالمائة وفي الاردن 2ر15 بالمائة وماليزيا 9ر27 بالمائة وتونس 9ر30 بالمائة اما في مصر فيلغ 3ر33 بالمائة .

وتم تقدير الاقتصاد الغير الرسمي في الاردن بنحو 2ر15 بالمائة وهو ما يعادل الاربع مليارات دينار والتي من الممكن ان تدر نحو 600 مليون دينار كعوائد ضريبية.

وتنحصر اسباب الاقتصاد الغير رسمي بعدة عوامل وهي :

تجنب الضرائب والاشتراك في الضمان الاجتماعي

تجنب الالتزام بالمعايير المتبعة في سوق العمل

تجنب التشريعات القانونية والادارية

واسباب اخرى مثل قلة الثقة بالمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة

ومن المعروف ان للاقتصاد الغير الرسمي العديد من الاثار الجانبية والتي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي حيث يقلل التهرب من التسجيل من العوائد الضريبية وهو ما يؤدي الى زيادة الاقتراض العام حيث تقدر العوائد الضريبية بنحو 600 مليون دينار.

يزيد الاقتصاد الغير الرسمي من الطلب على النقد المتداول وبما ان عرض النقد مرتبط بنمو الناتج االمحلي فان زيادة حجم الاقتصاد الغير رسمي تجعل الطلب على النقد المتداول اكبر من المعروض وهو ما يشكل ضغطا على اسعار الفائدة.

تبقى الشركات المشاركة في الاقتصاد الرسمي صغيرة تجنبا للكشف ولن تستفيد هذه الشركات من المنافسة اضافة الى تاثر الشركات المسجلة بشكل رسمي لمنافسة غير عادلة.

ويوصي المنتدى الاستراتيجي للتغلب على ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي باجراء تقديرات دورية لحجم هذا الاقتصاد ونشرها اضافة الى اجراء دراسات دورية لانه لا يمكن الحد من هذه الظاهرة الا بتحديد حجمه واسبابه.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز

الاقتصاد الغير رسمي واثاره على الناتج المحلي

اقرأ أيضا