آخر الأخبار
  إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد   مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية   وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل   طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع   قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد

ماذا لو لم تنجح الحكومة بتحصيل الخمسمائة مليون دينار

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - كتب المحلل الاقتصادي- بحسب البيانات المالية الختامية للعام الماضي والتي اظهرت انحرافا في التقديرات الحكومية  مقارنة بالأرقام الفعلية التي افضت اليها بالموازنة العامة نهاية العام  فقد ظهر تراجعا اجماليا في  الإيرادات والمنح الخارجية للعام الماضي بنهاية السنة المالية بمقدار 694 مليون دينار إذ افترضت الحكومة أن تصل مجموع الإيرادات خلال العام الماضي 8.1 مليار دينار إلا أن الارقام الفعلية تبين تحقيق 7.4 مليار دينار.
وهو ما فاق النصف مليار دينار والذي مرده ليس هبوط حاد في المنح الخارجية بل تراجعا في تقدير الإيرادات المحلية والتي على أساسها افترضت الحكومة أن تحقق 7.3 مليار دينار لكن ارقام الحكومة الفعلية بينت تحقيق 6.7 مليار دينار أو ما مقداره 625 مليون دينار والتي تعود إلى تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة وضعف الطلب حيث يظهر بأرقام النمو والذي يحوم حول 2 %، بينما كانت الحكومة تستهدف ضعفه.
والتساؤل هنا يكمن فيما اذا لم تتمكن الحكومة من تحصيل النصف مليار دينار المقررة لهذا العام فما الذي ستقوم بفعله فبحسب خبراء اقتصاديين فانها ستلجأ الى الاقتراض وهو ما سيفاقم من المديونية بقيمة العجز في تحصيل تلك الضرائب ولتقوم مرة اخرى بفرض ضرائب اخرى للعام المقبل لتعويض هذا العجز مما سيعمق من حالة الركود الاقتصادي بدل ان يحلها.
وبحسب الخبراء فانه لا بد للحكومة من اتباع سياسة مالية جديدة تنأى عن رفع الضرائب وقيامها بالبدأ باستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة حتى وان كانت عن طريق الاقتراض من اجل الاستثمار فقط بحيث تتبع سياسة مالية جديدة تقوم على الاستثمار في مختلف مناطق المملكة كي تشجع المستثمرين على الولوج في البيئة الاستثمارية المحلية وتشجيعهم عن طريق وضع اعفاءات ضريبية لاؤلئك المستثمرين بحسب المنطقة تتجه تصاعدا في تلك الاعفاءات كلما ابتعد المستثمر عن المركز او بمعنى اصح كلما ابتعد المستثمر عن العاصمة عمان وهو ما سوف يسهم في خلق فرص عمل لمحافظات الاطراف اضافة الى توفير قطع الاراضي باسعار تفضيلية لهم و ربط تلك الاعفاءات بنسب تشغيل العمالة المحلية من ابناء الوطن.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز