ماذا لو لم تنجح الحكومة بتحصيل الخمسمائة مليون دينار

${clean_title}$

جراءة نيوز - خاص - كتب المحلل الاقتصادي- بحسب البيانات المالية الختامية للعام الماضي والتي اظهرت انحرافا في التقديرات الحكومية مقارنة بالأرقام الفعلية التي افضت اليها بالموازنة العامة نهاية العام فقد ظهر تراجعا اجماليا في الإيرادات والمنح الخارجية للعام الماضي بنهاية السنة المالية بمقدار 694 مليون دينار إذ افترضت الحكومة أن تصل مجموع الإيرادات خلال العام الماضي 8.1 مليار دينار إلا أن الارقام الفعلية تبين تحقيق 7.4 مليار دينار.

وهو ما فاق النصف مليار دينار والذي مرده ليس هبوط حاد في المنح الخارجية بل تراجعا في تقدير الإيرادات المحلية والتي على أساسها افترضت الحكومة أن تحقق 7.3 مليار دينار لكن ارقام الحكومة الفعلية بينت تحقيق 6.7 مليار دينار أو ما مقداره 625 مليون دينار والتي تعود إلى تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة وضعف الطلب حيث يظهر بأرقام النمو والذي يحوم حول 2 %، بينما كانت الحكومة تستهدف ضعفه.

والتساؤل هنا يكمن فيما اذا لم تتمكن الحكومة من تحصيل النصف مليار دينار المقررة لهذا العام فما الذي ستقوم بفعله فبحسب خبراء اقتصاديين فانها ستلجأ الى الاقتراض وهو ما سيفاقم من المديونية بقيمة العجز في تحصيل تلك الضرائب ولتقوم مرة اخرى بفرض ضرائب اخرى للعام المقبل لتعويض هذا العجز مما سيعمق من حالة الركود الاقتصادي بدل ان يحلها.

وبحسب الخبراء فانه لا بد للحكومة من اتباع سياسة مالية جديدة تنأى عن رفع الضرائب وقيامها بالبدأ باستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة حتى وان كانت عن طريق الاقتراض من اجل الاستثمار فقط بحيث تتبع سياسة مالية جديدة تقوم على الاستثمار في مختلف مناطق المملكة كي تشجع المستثمرين على الولوج في البيئة الاستثمارية المحلية وتشجيعهم عن طريق وضع اعفاءات ضريبية لاؤلئك المستثمرين بحسب المنطقة تتجه تصاعدا في تلك الاعفاءات كلما ابتعد المستثمر عن المركز او بمعنى اصح كلما ابتعد المستثمر عن العاصمة عمان وهو ما سوف يسهم في خلق فرص عمل لمحافظات الاطراف اضافة الى توفير قطع الاراضي باسعار تفضيلية لهم و ربط تلك الاعفاءات بنسب تشغيل العمالة المحلية من ابناء الوطن.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز

ماذا لو لم تنجح الحكومة بتحصيل الخمسمائة مليون دينار

اقرأ أيضا