هيئة تنظيم قطاع الطاقة توضح حقيقة تزايد اسعار الكهرباء وفقاً لبند فرق أسعار الوقود

قالت مصادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إن قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود ليست تصاعدية ولا تتضاعف مع زيادة الاستهلاك.

وبينت المصادر ذاتها أن احتساب الزيادة على الفاتورة من خلال ضرب 14 فلسا، هي قيمة البند حاليا، بكامل كمية الاستهلاك الشهرية، وأن القيمة الناتجة من هذه العملية تضاف على قيمة الفاتورة.

وجددد المصدر التأكيد على أن المشمولين في زيادة الأسعار هم من يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو واط شهريا، وأن الشريحة الاستهلاكية الأقل من ذلك معفية ولا تغيير على قيم فواتيرها.

ورفعت الحكومة، الأربعاء، تعرفة الكهرباء بمقدار فلسين لكل كيلوواط ساعة، مع استمرار إعفاء الشريحة الاستهلاكية دون 300 كيلوواط ساعة من هذه الزيادة.

وبين المصدر أن احتساب قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود والمثبت على الفواتير الشهرية منذ بداية العام الماضي، من خلال مراجعة معدل أسعار خام برنت في نهاية كل 3 أشهر ومقارنتها بالتكاليف الفعلية لشركة الكهرباء الوطنية.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة بناء على ذلك، إضافة فلسين على قيمة بند فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية ليصبح 14 فلسا لكل كيلو واط ساعة بدلا من 12 فلسا والتي سرت خلال الشهر الماضي اعتبارا فواتير شهر آذار (مارس) الحالي.
وكانت الحكومة أضافت الشهر الماضي 8 فلسات دفعة واحدة على قيمة هذا البند سبقها زيادة بمقدار 4 فلسات فرضتها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 2017 سياسة رصد أسعار النفط الخام بشكل يومي تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين، وتفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط.