آخر الأخبار
  بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن   محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية   ما حقيقة شطب نصف قيمة مخالفات السير؟   بالفيديو امام وزير الداخلية ضرورة ملحة للتدخل في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

خليل الحاج توفيق ..خطوات على الحكومة والنواب اتخاذها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - قال نقيب تجار المواد الغذائيةخليل الحاج توفيق على صفحته على الفيس بوك تحت عنوان وجهة نظر خاصة..

هناك بعض الخطوات والقضايا على الحكومة ومجلس النواب اتخاذها ومراجعتها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي :

١/ تعديل قانون المالكين والمستأجرين بأسرع وقت ممكن .

٢/ مراجعة قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة بين الجميع وحفظ حقوق كل الأطراف وعدم التعامل مع صاحب العمل كحلقة ضعيفة وحيط واطي .

٣/ التريث في إقرار قانون الجمارك الجديد ووقف العمل ببعض القرارات والتعديلات التي تسربت لنا والتي قد تتسبب في ضرر كبير للقطاع الخاص وخاصة التجاري منه .

٤/ تعديل قانون المواصفات والمقاييس وقانون المناطق التنموية.

٥/ عدم إرسال قانون ضريبة الدخل المعدل لمجلس النواب الا بعد التشاور ( الحقيقي )مع القطاع الخاص .

٦/ توقف معالي وزير المالية من خلال الدوائر التابعة له ( الجمارك والضريبة ) عن إصدار قرارات وتعليمات مفاجئة دون التشاور مع القطاع الخاص .

٧/ اغلاق ملف البيانات المفتوحة حسب توصيات اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء وليس حسب ما يقرره وزير المالية .

٨/ اعادة النظر في بعض سياسات وقرارات وزارة العمل التي لم تنجح في خفض نسبة البطالة وفِي نفس الوقت ألحقت أضرارا كبيرة بقطاعات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية .

٩/ تشكيل لجنة ثلاثية ( حكومة ونواب وقطاع خاص ) لدراسة اثر القرارات الاخيرة على المواطن والاقتصاد ( صناعة وتجارة وزراعة وخدمات ) وبيان ما اذا كانت هي الحل الوحيد وايضاً هل يستطيع القطاع الخاص والمواطن تحملها لنضمن استمرارهم في القيام بعملهم وكذلك قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقعة التي أوردتها في موازنة ٢٠١٨

١٠/ ان تقوم الحكومة بالطلب من كافة ممثلين القطاع الخاص ( غرف ونقابات وجمعيات واتحادات ) بتزويدها خلال أسبوع بالمعوقات التي تواجه قطاعاتهم والاقتراحات والحلول لحلها وكيف يمكن تنشيط هذه القطاعات على ان تتعهد الحكومة باحترام هذه الاقتراحات واصحابها وعقد لقاءات معهم والرد عليها في الحالتين ( القبول والرفض ).