آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

خليل الحاج توفيق ..خطوات على الحكومة والنواب اتخاذها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - قال نقيب تجار المواد الغذائيةخليل الحاج توفيق على صفحته على الفيس بوك تحت عنوان وجهة نظر خاصة..

هناك بعض الخطوات والقضايا على الحكومة ومجلس النواب اتخاذها ومراجعتها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي :

١/ تعديل قانون المالكين والمستأجرين بأسرع وقت ممكن .

٢/ مراجعة قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة بين الجميع وحفظ حقوق كل الأطراف وعدم التعامل مع صاحب العمل كحلقة ضعيفة وحيط واطي .

٣/ التريث في إقرار قانون الجمارك الجديد ووقف العمل ببعض القرارات والتعديلات التي تسربت لنا والتي قد تتسبب في ضرر كبير للقطاع الخاص وخاصة التجاري منه .

٤/ تعديل قانون المواصفات والمقاييس وقانون المناطق التنموية.

٥/ عدم إرسال قانون ضريبة الدخل المعدل لمجلس النواب الا بعد التشاور ( الحقيقي )مع القطاع الخاص .

٦/ توقف معالي وزير المالية من خلال الدوائر التابعة له ( الجمارك والضريبة ) عن إصدار قرارات وتعليمات مفاجئة دون التشاور مع القطاع الخاص .

٧/ اغلاق ملف البيانات المفتوحة حسب توصيات اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء وليس حسب ما يقرره وزير المالية .

٨/ اعادة النظر في بعض سياسات وقرارات وزارة العمل التي لم تنجح في خفض نسبة البطالة وفِي نفس الوقت ألحقت أضرارا كبيرة بقطاعات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية .

٩/ تشكيل لجنة ثلاثية ( حكومة ونواب وقطاع خاص ) لدراسة اثر القرارات الاخيرة على المواطن والاقتصاد ( صناعة وتجارة وزراعة وخدمات ) وبيان ما اذا كانت هي الحل الوحيد وايضاً هل يستطيع القطاع الخاص والمواطن تحملها لنضمن استمرارهم في القيام بعملهم وكذلك قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقعة التي أوردتها في موازنة ٢٠١٨

١٠/ ان تقوم الحكومة بالطلب من كافة ممثلين القطاع الخاص ( غرف ونقابات وجمعيات واتحادات ) بتزويدها خلال أسبوع بالمعوقات التي تواجه قطاعاتهم والاقتراحات والحلول لحلها وكيف يمكن تنشيط هذه القطاعات على ان تتعهد الحكومة باحترام هذه الاقتراحات واصحابها وعقد لقاءات معهم والرد عليها في الحالتين ( القبول والرفض ).