آخر الأخبار
  تحذيرات أمنية هامة بشأن حالة الطقس - تفاصيل   الاردن: موظف حكومي يختلس 48 ألف دينار خلال 4 شهور عمل! تفاصيل   الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال قطاع غزة   توضيح بخصوص "مناهج الأول الثانوي" الجديدة   تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه الثلاثيني بسبب 10 دنانير بجنوب عمان   امريكا تطالب .. ومحمود عباس يرفض! تفاصيل   لازاريني: تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا   وزير الاوقاف يدين تدنيس باحات المسجد الاقصى المبارك   الهواري في معان .. تفاصيل   وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي (تفاصيل)   طلاب من 111 دولة على مقاعد الدراسة في الأردن   الكشف عن مصدر التشويش على (GPS) في الاردن   48 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية   موجة غبار تجتاح الأردن وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي   ما الحالة التي يستطيع فيها المؤمن سحب اشتراكاته من الضمان؟   ضبط 7 متورطين بقضايا مخدرات أحدهم مصنف بالخطر   طقس دافئ في معظم مناطق المملكة اليوم الخميس   البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت للشهر التاسع على التوالي   حرمان 1600 طالب من التقدم لامتحانات التوجيهي بسبب الغياب   رقمنة 213 خدمة خلال الربع الأول من العام الحالي

خليل الحاج توفيق ..خطوات على الحكومة والنواب اتخاذها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - قال نقيب تجار المواد الغذائيةخليل الحاج توفيق على صفحته على الفيس بوك تحت عنوان وجهة نظر خاصة..

هناك بعض الخطوات والقضايا على الحكومة ومجلس النواب اتخاذها ومراجعتها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي :

١/ تعديل قانون المالكين والمستأجرين بأسرع وقت ممكن .

٢/ مراجعة قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة بين الجميع وحفظ حقوق كل الأطراف وعدم التعامل مع صاحب العمل كحلقة ضعيفة وحيط واطي .

٣/ التريث في إقرار قانون الجمارك الجديد ووقف العمل ببعض القرارات والتعديلات التي تسربت لنا والتي قد تتسبب في ضرر كبير للقطاع الخاص وخاصة التجاري منه .

٤/ تعديل قانون المواصفات والمقاييس وقانون المناطق التنموية.

٥/ عدم إرسال قانون ضريبة الدخل المعدل لمجلس النواب الا بعد التشاور ( الحقيقي )مع القطاع الخاص .

٦/ توقف معالي وزير المالية من خلال الدوائر التابعة له ( الجمارك والضريبة ) عن إصدار قرارات وتعليمات مفاجئة دون التشاور مع القطاع الخاص .

٧/ اغلاق ملف البيانات المفتوحة حسب توصيات اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء وليس حسب ما يقرره وزير المالية .

٨/ اعادة النظر في بعض سياسات وقرارات وزارة العمل التي لم تنجح في خفض نسبة البطالة وفِي نفس الوقت ألحقت أضرارا كبيرة بقطاعات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية .

٩/ تشكيل لجنة ثلاثية ( حكومة ونواب وقطاع خاص ) لدراسة اثر القرارات الاخيرة على المواطن والاقتصاد ( صناعة وتجارة وزراعة وخدمات ) وبيان ما اذا كانت هي الحل الوحيد وايضاً هل يستطيع القطاع الخاص والمواطن تحملها لنضمن استمرارهم في القيام بعملهم وكذلك قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقعة التي أوردتها في موازنة ٢٠١٨

١٠/ ان تقوم الحكومة بالطلب من كافة ممثلين القطاع الخاص ( غرف ونقابات وجمعيات واتحادات ) بتزويدها خلال أسبوع بالمعوقات التي تواجه قطاعاتهم والاقتراحات والحلول لحلها وكيف يمكن تنشيط هذه القطاعات على ان تتعهد الحكومة باحترام هذه الاقتراحات واصحابها وعقد لقاءات معهم والرد عليها في الحالتين ( القبول والرفض ).