آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها   البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة   جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج   القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية   أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل   الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله

خليل الحاج توفيق ..خطوات على الحكومة والنواب اتخاذها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - قال نقيب تجار المواد الغذائيةخليل الحاج توفيق على صفحته على الفيس بوك تحت عنوان وجهة نظر خاصة..

هناك بعض الخطوات والقضايا على الحكومة ومجلس النواب اتخاذها ومراجعتها قبل البدء بخطة التحفيز الاقتصادي :

١/ تعديل قانون المالكين والمستأجرين بأسرع وقت ممكن .

٢/ مراجعة قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة بين الجميع وحفظ حقوق كل الأطراف وعدم التعامل مع صاحب العمل كحلقة ضعيفة وحيط واطي .

٣/ التريث في إقرار قانون الجمارك الجديد ووقف العمل ببعض القرارات والتعديلات التي تسربت لنا والتي قد تتسبب في ضرر كبير للقطاع الخاص وخاصة التجاري منه .

٤/ تعديل قانون المواصفات والمقاييس وقانون المناطق التنموية.

٥/ عدم إرسال قانون ضريبة الدخل المعدل لمجلس النواب الا بعد التشاور ( الحقيقي )مع القطاع الخاص .

٦/ توقف معالي وزير المالية من خلال الدوائر التابعة له ( الجمارك والضريبة ) عن إصدار قرارات وتعليمات مفاجئة دون التشاور مع القطاع الخاص .

٧/ اغلاق ملف البيانات المفتوحة حسب توصيات اللجنة التي شكلها دولة رئيس الوزراء وليس حسب ما يقرره وزير المالية .

٨/ اعادة النظر في بعض سياسات وقرارات وزارة العمل التي لم تنجح في خفض نسبة البطالة وفِي نفس الوقت ألحقت أضرارا كبيرة بقطاعات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية .

٩/ تشكيل لجنة ثلاثية ( حكومة ونواب وقطاع خاص ) لدراسة اثر القرارات الاخيرة على المواطن والاقتصاد ( صناعة وتجارة وزراعة وخدمات ) وبيان ما اذا كانت هي الحل الوحيد وايضاً هل يستطيع القطاع الخاص والمواطن تحملها لنضمن استمرارهم في القيام بعملهم وكذلك قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقعة التي أوردتها في موازنة ٢٠١٨

١٠/ ان تقوم الحكومة بالطلب من كافة ممثلين القطاع الخاص ( غرف ونقابات وجمعيات واتحادات ) بتزويدها خلال أسبوع بالمعوقات التي تواجه قطاعاتهم والاقتراحات والحلول لحلها وكيف يمكن تنشيط هذه القطاعات على ان تتعهد الحكومة باحترام هذه الاقتراحات واصحابها وعقد لقاءات معهم والرد عليها في الحالتين ( القبول والرفض ).