حقيقة التعديل الحكومي المقبل

وشهدت حكومة هاني الملقي منذ تكليفها خمسة تعديلات بدات منذ اليوم الاول من استلام الحكومة لمهامها.

 وعلى ما يبدو فان الشارع الاردني لم يعد مهتما بما يحدث من تعديلات على حكومة الملقي لان الغالبية العظمى من الشعب الاردني تريد تغييرا في النهج لا تغييرا في الوجوه .

يريدون حلولا اقتصادية تبتعد عن جيوبهم المثقلة بالديون اصلا يريدون حلولا تخرجهم من الزجاجة التي وجدوا انفسهم فيها بسبب السياسات الحكومية المتتالية والتي تسببت بركود اقتصادي بات يشعر به الجميع ويضغط بشكل متسارع على حياتهم .

 كانت حكومة هاني الملقي شهدت منذ بدايتها  اختيار 29 وزيرا كان من بينهم 4 نساء .

واستقالت حكومة هاني الملقي الاولي في 25 أيلول 2016 ليعلن بعد ثلاثة ايام عن حكومة الملقي الثانية والتي شهدت الاحتفاظ بوزراء الحقائب السيادية، وهي الخارجية والداخلية والمالية والإعلام ، والإبقاء على نوابه الثلاثة.

وانحصرت التغييرات في بعض الوزارات الخدمية، بعد ان انتقل 4 وزراء الى مجلس الاعيان في حين دخل الحكومة 6 وزراء جدد هم وجيه العزايزة ليحمل حقيبة التنمية الاجتماعية ،ويوسف منصور ليحمل حقيبة الدولة للشؤون الاقتصادية، ويعرب القضاة ليحمل حقيبة الصناعة والتجارة، والسفير الاردني في القاهرة بشر الخصاونة ليتولى حقيبة جديدة هي وزير الدولة للشؤون الخارجية، والاقتصادي مالك حداد وزيرا للنقل، اضافة الى دخول جراد المشاقبة وزيرا للعدل. كما كلف وزير الدولة في الحكومة الاولى خالد الحنيفات بحقيبة وزارة الزراعة، اضافة الى نقل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي الى الدكتور عادل الطويسي، الذي كان يحمل حقيبة الثقافة. وبقيت في الحكومة وزيرتان، هما مجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولينا عناب وزيرة للسياحة.

وجاء التعديل على الحكومة الثانية بعد يوم واحد فقط من تشكيلها، بعد استقالة  وزير النقل في حينه من منصبه وكلف حسين الصعوب بشغل المنصب.

وفي 15 من كانون الأول 2017 اجرى الملقي تعديلا جديدا والذي شهد دخول ستة وزراء جدد وتم الاستغناء عن نواب رئيس الوزراء ، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين الوزارات.

وشهدت التعديل تعيين ممدوح العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء  و غالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد، و أيمن الصفدي للخارجية بدلا من نصار جودة ، و عمر الرزاز وزيرا للتربية بدلا من محمد ذنيبات، و حديثه الخريشة وزيرا للشباب بدلا من صالح وريكات، بالإضافة بشر الخصاونة في منصب وزير دولة للشؤون القانونية ، بعد ان شغل سابقا منصب وزير دولة للشؤون الخارجية.

وفي 18 حزيران 2017  اجري الملقي تعديلا جديدا على حكومته  والذي شهد تعيين 4 وزراء جدد هم هاله بسيسو وزيرا للتنمية الاجتماعية خلفا لوجيه عزايزة وجميل مجاهد وزيرا للنقل خلفا حسين الصعوب و صالح الخرابشة وزيرا للطاقة خلفا إبراهيم حسن سيف، ومهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار.

وفي 17 كانون الثاني عين المهندس وليد المصري وزيرا للنقل الى جانب حقيبة الشؤون البلدية  وذلك بعد استقالة جميل مجاهد.