رجال أعمال: منح الجنسية للمستثمرين الأجانب يوطّن رأسَ المال في المملكة

اعتبر مستثمرون ورجال أعمال أن قرار الحكومة بمنح الجنسية الأردنية لمستثمرين أجانب من أهم القرارات التي ستسهم في زيادة جلب الاسثمارات وتوطينها في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء أخيرا على منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية إو الإقامة الدائمة ضمن شروط خاصة وبحالات معينة.
وقال رئيس جمعية حماية المستثمرين أكرم كرمول إن "هذا القرار "في حال الالتزام بتنفيذه" سيساعد على إزالة المعيقات الأهم التي تواجه المستثمرين وهي الإقامة وحرية التنقل والتقرير الأمني".
وبين أن إزالة هذه المعيقات ستساعد على بقاء المستثمرين في عالم مفتوح للاستثمار، ما يخدم البيئة الاستثمارية كاملة في الأردن.
وتتمثل شروط منح الجنسية بإيداع وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار وبما لا يقل عن 5 سنوات.
كما تتضمن هذه الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن مليون ونصف مليون دينار في المحافظات ومليوني دينار في عمان شريطة توفير 20 فرصة عمل للأردنيين مسجلين بالضمان ولمدة 3 سنوات، فيما يتمثل شرط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار والاحتفاظ به 10 سنوات دون التصرف به.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد إن "هذا القرار يعد تغيرا مفصليا في أسلوب تعامل الحكومة مع المستثمرين في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب في الأردن".
وأضاف مراد أن مستثمرين كثرا يرغبون في الحصول على الجنسية الأردنية والإقامة في الأردن لما يتمتع به من مزايا واستقرار في وقت تمر به بالمنطقة باضطرابات سياسية وأمنية.
وزاد مراد أن تحفيز المستثمرين على القدوم والبقاء في الأردن سيحرك القطاعات المختلفة ومنها الصناعية والعقارية، ويزيد من وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، كما سيساعد على إعادة توطين العديد من الاستثمارات التي غادرت المملكة لظروف معيقات واجهت أصحابها.
كما بين مراد أن هذا القرار يحمل جانبا اجتماعيا من حيث إتاحة المجال لمنح الجنسية لعائلات المستثمرين ما سيعزز من حماسهم للقدوم والبقاء في المملكة لإدارة استثماراتهم.
وبموجب قرار مجلس الوزراء قرر منح زوجة المستثمر وأبنائه الذين يعيشون بكنفه ووالديه الذين يعولهم بحالات محددة، ويتم تطبيق الأسس بحد أعلى على 500 مستثمر.
وفي هذا الخصوص؛ قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي إن "ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار خطوة صحيحة خصوصا وأن العديد من دول العالم تتبع نفس النهج".
وبين ناجي أنه بالرغم من إيجابية هذا القرار إلا أن المبالغ المطلوبة ضمن الشروط المنصوص عليها ما تزال كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقدر ناجي إجمالي حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بنحو 18 مليار دولار تتوزع في قطاعات مختلفة مثل السياحة والعقار والصناعة والزراعة والصرافة، مشيرا إلى أن الاستثمارات تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق الحدود والظروف الأمنية في العراق، على أمل أن تعود إلى وتيرتها بعد فتح هذه الحدود وعودة الأمن إلى بلاده.