آخر الأخبار
  مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره   محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد   منتخب النشامى يواصل تحضيراته للقاء سويسرا وكولومبيا قبيل المونديال   ترامب: الحصار مستمر   الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين   "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية   الأمن يباشر بتنفيذ خطة مرورية وبيئية لعيد الأضحى   تحذير حكومي للمواطنين بشأن الإعلانات والحملات الترويجية الوهمية   بيان صادر عن "نقابة الفنانين الأردنيين" بشأن التحقيق مع شخص يُطلق عليه صفة "فنان"   مهندس لكل 41 مواطنًا في الأردن   بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80   العيسوي: التحديث الشامل المسارللمستقبل.. وتمكين المرأة والشباب ركيزة الرؤية الملكية   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد   بلدية المفرق: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي خلال العيد   قاضي القضاة: الأردن رسّخ نموذج الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون   الأردن وفنزويلا يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم   أردني يعثر على مصاغ ذهبي في حقيبة ويسلمها للأمن   عودة مواطن أردني تقطعت به السبل في سوريا   الظهراوي: سنبحث العفو العام مع الحكومة بعد عيد الاضحى   يزن العرب: تركيزنا عالٍ وحماسنا كبير لكأس العالم

هل يفعلها النواب

Sunday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - وقع 23 نائبا مذكرة طرح الثقة والتي تبنتها كتلة الاصلاح النيابية والتي راى خبراء انها اتت لحفظ ماء الوجه اثر مقاطعة الكتلة لجلسة الموازنة والمؤسسات الحكومية المستقلة والتي حققت رقما قياسيا لم يتجاوز الست ساعات والتي ضمت بين سطورها زيادات ضريبية ورفع الدعم عم الخبز والتي شكلت فقدان لثقة الشارع بمجلس النواب.
وبحسب ما يرى نواب فان مجلس النواب يشهد حالة من الانقسام بشان مذكرة حجب الثقة وسط توقعات بحصول الحكومة على الثقة للمرة الثانية وهو ما يضعف دور النواب في طرح المذكرة للمرة الثانية. 
ويبدو واضحا ان عددا كبيرا من النواب واقعون بين حجري الرحة فبين رغبتهم  منج الثقة الحكومة الا ان قواعدهم الانتخابية تشهد غليانا واضحا رافضا لجميع الاجراءات الحكومية من فرض واقع ضريبي جديد تعترف الحكومة نفسها بانه صعب على افراد الشعب وخصوصا ان رئيس الوزراء اعلنها امس ان هناك تعديلا جديدا على قانون ضريبة الدخل لتوسيع الشرائح الخاضعة لتلك الضريبة وسماها ضريبة مواطنة.  
فوفق الية التصويت على مذكرة طرح الثقة وفقا للتعديلات الدستورية فانها تحتاج الى تصويت الاغلبية المطلقة من المجلس  ما يعني ان الإطاحة بالحكومة تحتاج الى 66 صوتاً حاجبا للثقة  وسط توقعات المراقبين بغياب العديد من النواب او امتناعهم عن التصويت على احسن الظروف وهو ما يعني ضمنا منح للثقة.
حيث تنص المادة (53) من الدستور على أن جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها تُعقد إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
وتنص المادة (54) من الدستور على أن الثقة تطرح بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.
ببقى ان نقول ان يوم الاحد ليس بعيدا وبانتظار ما يمكن ان تتمخض عنه تلك الجلسة ويبقى السؤال معلقا بانتظار اجابة هل يفعلها النواب.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز