ويبدو واضحا ان عددا كبيرا من النواب واقعون بين حجري الرحة فبين رغبتهم منج الثقة الحكومة الا ان قواعدهم الانتخابية تشهد غليانا واضحا رافضا لجميع الاجراءات الحكومية من فرض واقع ضريبي جديد تعترف الحكومة نفسها بانه صعب على افراد الشعب وخصوصا ان رئيس الوزراء اعلنها امس ان هناك تعديلا جديدا على قانون ضريبة الدخل لتوسيع الشرائح الخاضعة لتلك الضريبة وسماها ضريبة مواطنة.
فوفق الية التصويت على مذكرة طرح الثقة وفقا للتعديلات الدستورية فانها تحتاج الى تصويت الاغلبية المطلقة من المجلس ما يعني ان الإطاحة بالحكومة تحتاج الى 66 صوتاً حاجبا للثقة وسط توقعات المراقبين بغياب العديد من النواب او امتناعهم عن التصويت على احسن الظروف وهو ما يعني ضمنا منح للثقة.
حيث تنص المادة (53) من الدستور على أن جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها تُعقد إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
وتنص المادة (54) من الدستور على أن الثقة تطرح بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.
ببقى ان نقول ان يوم الاحد ليس بعيدا وبانتظار ما يمكن ان تتمخض عنه تلك الجلسة ويبقى السؤال معلقا بانتظار اجابة هل يفعلها النواب.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
