آخر الأخبار
  الشيف ابو عمر الدمشقي معقباً على وليمة المسجد الأموي : مستعد لدفع دية لاهالي المتوفين وعلاج المصابين!   إعلام عبري: تقدم كبير في مفاوضات غزة وخطة لسحب قوات   هل ستشهد المملكة ثلوجاً خلال العشر ايام القادمة؟ الارصاد توضح ..   حسان: إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي   تحذير هام للأردنيين من الضباب والصقيع في هذه المناطق - اسماء   في الذكرى التاسعة لرحيل د. أحمد الحوراني   العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية   توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية   علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024   هذا ما ستشهده حالة الطقس في الشرق الاوسط بعد 17 يناير!   الاردن: توضيح حكومي بشأن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص   "الارصاد" تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الايام القادمة وتحذر!   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن   الدجاج الطازج يتجاوز 2.45 دينارا للكيلو   الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي خلال 2024   الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر   "الطاقة": التعرفة الزمنية تعالج اختلالات الطلب على الكهرباء   الرقمنة في سوريا .. قدرات أردنية لرفد "الجارة" الشمالية   تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا   حريق مركبة يتسبب بأزمة مرورية في عبدون

ترجيح اقرار مجلس الوزراء على الضريبة الخاصة لدمغة الذهب

{clean_title}
 رجح مصدر مطلع في نقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات مناقشة ومصادقة مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على مقترح النقابة باستبدال ضريبة المبيعات التي فرضت مؤخرا بقيمة 5% بضريبة خاصة على الدمغة.

وقال المصدر اذا صادق مجلس الوزراء على المقترح سيتم العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من صدور القرار بالجريدة الرسمية.

وبين ان الضريبة ستكون رسوما خاصة على الدمغة للذهب، بقيمة 1700 دينار للكيلو المستورد، و750 دينارا للكيلو المحلي لحماية المنتج المحلي.

وقال المصدر إن تلك الرسوم سيتحملها المستورد والمصنع للمجوهرات، في حين أن التاجر والمستهلك سيتقاسمان تحمل النسبة الأقل والتي تتعلق بالتكلفة وتقدر بنحو 1.75 دينار للغرام المستورد، و75 قرشا للغرام المحلي. 

واضاف، ان النقابة قدمت المقترح لصعوبة فرض ضريبة على الذهب لأنه سلعة متغيرة باستمرار.

وأوضح المصدر أنه سيتم اضافة المبلغ مع الأجور، منوهاً إلى أن الاسعار سترتفع على المواطن لتكلفتها الزائدة بعد القرارات الحكومية.