آخر الأخبار
  تقرير: الصين تسعى للحصول على رقائق "إنفيديا" لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي   كتلة هوائية دافئة ترفع درجات الحرارة في الأردن .. والسبت ذروة الارتفاع   القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية

مشروع جديد لـ الدخل يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة

Wednesday
{clean_title}
أنهت وزارة المالية مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع الشرائح الخاضعة للضريبة، خصوصا ما يتعلق بالضريبة على الأفراد، وكذلك تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا.
ويأتي وضع الصيغة النهائية للقانون، في ظل استمرار الحوارات بين الحكومة والصندوق.
وبينت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مستمرة بين الحكومة والصندوق، لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة للعام الحالي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، عدلت قانون ضريبة الدخل في العام 2014، وأعلنت حينها بانه سيتم إعادة النظر به من جديد في إطار الإعفاءات التي شملها القانون وقللت من شأن تأثيراته المالية على الخزينة العامة، علما بأن اللجنة المالية في مجلس الأعيان ذكرت حينها بأن إقرار التشريع "حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة"، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي؛ إذ قرر مجلس الأعيان، تجاوز النقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فأقره، في فترة وجيزة.
ولفتت المصادر إلى أن موعد المراجعة لم يحدد بعد، لكن مصادر أخرى رجحت أن تتم تلك المراجعة في آذار (مارس) المقبل، لكنها استدركت بالقول "يمكن أن يتم عقد الاجتماعات على هامش مشاركة وفد حكومي يمثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط خلال اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في نيسان (ابريل) المقبل في حال لم يتم إنهاء المراجعة".
وفي آب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي.
المصادر أعادت التأكيد على أن مشروع القانون يركز على تخفيض الاعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات البالغة 24 ألف دينار وترتفع لتبلغ 28 ألفا مع الاعفاءات الإضافية، بهدف توسيع شريحة الخاضعين للقانون، سيما وأن انتقادات وجهت إلى التشريع الحالي من قبل صندوق النقد.
وسبق وأن أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، مارتن سيرسولا، أن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في العام 2022 بدلا من العام 2021.
وبالعودة الى التأثيرات المحتملة على تعديل قانون ضريبة الدخل، ومضاعفة الضغوط المالية والضريبية على الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى، رد سيرسولا بالقول: "نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، ولا يجمع الأردن سوى 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي من ضريبة الدخل الشخصي".
يذكر أن النمو الاقتصادي للمملكة يحوم دون 3 % منذ ثلاث سنوات مضت مما يعتبر أقل من معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يعد ابرز الاسباب التي ادت لارتفاع معدلات البطالة وارتفاعها فوق 15 % بحسب الاحصائيات الرسمية.