صناعيون: زيادة تعرفة الكهرباء ترفع الكلف وتضعف منافسة المنتج الوطني

دعت غرفة صناعة عمان الحكومة إلى ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الزيادة الأخيرة التي طرأت على أثمان التعرفة الكهربائية بنسبة 12 %.
وأوضحت الغرفة، في كتاب موجة إلى رئيس الوزراء أمس  أن حالة من الارباك تواجه المصنعين الأردنيين في تسعير منتجاتهم، نتيجة ربط أسعار الكهرباء في الأردن بأسعار النفط العالمية، والتي تشهد تذبذبا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل من الصعب عليهم وضع السعر المناسب مسبقا في العقود المبرمة لفترات مستقبلية، ويعرضهم لخسارات كبيرة.
وأكدت أن الكهرباء مدخل انتاج رئيسي في الصناعات، وبالتالي فإن الزيادة الاخيرة تزيد من الكلف التشغلية وتحمل القطاع اعباء مالية جديدة تسبب في اضعاف تنافسية القطاع محليا وخارحيا.
وبينت الغرفة في الكتاب أن انتعاش الصناعة الوطنية التي تعتبر المشغل الأكبر للايدي العاملة والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الاخرى ويشجع على جلب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية.
وأوضحت أن القطاع الصناعي يعاني نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج وخصوصا أسعار الطاقة مقارنة مع الدول المجاورة، علما بأن العائد الذي ستجنيه خزينة الدولة من هذا الرفع على القطاع الصناعي، ستخسر أضعافه نتيجة التراجع في الانتاج الصناعي وما يتبعه من تراجع للعوائد الضريبية واستحداث فرص عمل للأردنيين.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح إن الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على اثمان الكهرباء تحمل القطاع الصناعي أعباء مالية جديدة وتسبب في زيادة كلف الإنتاج.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تجميد قرار زيادة التعرفة الكهربائية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي نتيجة اغلاق أسواق تصديرية رئيسية وارتفاع كلف ومدخلات الانتاج.
وقال أبو وشاح إن القطاع الصناعي في ظل الظروف الصعبة بحاجة للوقوف إلى جانبه من خلال تخفيف الاعباء المالية عليه من اجل الاستمرار في الانتاج والقدرة على المنافسة والمحافظة على الايدي العاملة لديه.
وبين أن العائد المتحقق من زيادة أثمان الكهرباء سيكون أقل مقابل الضرر الكبير الذي سيلحق بالقطاع نتيجة زيادة الكلف وضعف تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا.
وقال إن كل مصنع يغلق أبوابه يتسبب في ارتفاع نسب البطالة والفقر خصوصا مع احتساب عدد أفراد العائلات التي تعتمد على العامل في تأمين المستلزمات الأساسية والضرورية للعيش.
وأوضح أبو وشاح أن منافسة المنتجات في الأسواق الخارجية قوية خصوصا وأن هوامش الربح قليلة ما يعني أن أي زيادة في كلف الإنتاج تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتج وتهدد في فقدان أسواق تصديرية.
من جانب آخر دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير إلى استثناء القطاع الصناعي من رفع أسعار الكهرباء كونه سيضعف تنافسيتها محليا واسواق التصدير.
وأكد أن رفع أسعار الكهرباء سيشكل عبئا جديدا على الصناعة الوطنية خصوصا وان 98 % من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة، وسيحملها اعباء وكلف انتاج جديدة.
وقال الجغبير إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الصناعة الوطنية بالوقت الحالي تتطلب من الجميع مساندتها وبخاصة انها تسهم بأكثر من 90 % من مجمل صادرات المملكة.
وأضاف الجغبير أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص عمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات
وأشار إلى أن أي رفع لأسعار الكهرباء سيؤدي لزيادة الكلف التشغيلية على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وخصوصا أن الطاقة الكهربائية في بعض الصناعات تشكل نحو 40 % كمدخل انتاج كالصناعات البلاستيكية.