لجنة لإعادة النظر بأسعار ‘‘المطاعم الشعبية‘‘

بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، من خلال لجنة متخصصة، بإجراء دراسة شاملة حول كلف مدخلات إنتاج المطاعم الشعبية، وفق مصدر في الوزارة.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، أن الدراسة تأتي للوقوف على التغيرات التي طرأت كلف ومدخلات إنتاج المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات منذ آخر تعديل للقوائم السعرية لهذه المطاعم.

وقامت الحكومة بإجراء آخر تعديل على قوائم أسعار المطاعم الشعبية خلال العام 2016، وتم وضع الأسعار الجديدة للمطاعم بعد أن أجريت دراسة على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها الأطراف كافة ذات العلاقة.

وتم تخفيض أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية بنسبة 15 % للمأكولات التي تتضمن اللحوم والشاورما و7 % لمادتي الحمص والفول.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يعطي الحق لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.

وأوضح المصدر، أن اللجنة المتخصصة مشكلة من قبل الوزارة فقط، تقوم حاليا بدراسة الكلف من حيث الأسعار والتغيرات التي طرأت عليها ليتم بعدها مناقشتها من اللجنة المعنية والمشكلة من قبل مؤسسات حكومية والقطاع الخاص.
يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.

وتضم اللجنة ممثلين عن نقابة أصحاب المطاعم، وجمعية حماية المستهلك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ووزارتي السياحة و'الصناعة'.

وأوضح المصدر أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع قريبا، وعلى ضوء نتائج الدراسة سيتم إعادة النظر بقوائم الأسعار منتجات المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات سواء كان ذلك بالتخفيض أو الزيادة بالأسعار.

ويبلغ عدد المطاعم الشعبية بالمملكة حوالي 12 ألف مطعم منها حوالي 5 آلاف في العاصمة والباقي موزعة في جميع محافظات المملكة.

وبموجب قانون الصناعة والتجارة، تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الإعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار 1000 الى 3 آلاف دينار أو بالحبس لمدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة