ترجيح تشغيل مشروع تراسل بين المؤسسات الحكومية قبل تموز

رجّح أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، م.نادر ذنيبات، أمس، أن يكون نظام المراسلات الالكترونية بين دواوين المؤسسات الحكومية جاهزا للاستخدام قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وقال ذنيبات "هذا النظام هو موجود اليوم على منصة الحوسبة السحابية للحكومة، وتم ربط 22 مؤسسة حكومية عليه، قادرة على تبادل المراسلات الحكومية الالكترونية فيما بينها؛ حيث من المتوقع أن يجري الانتهاء من ربط كل المؤسسات الحكومية الموجودة اليوم على الشبكة الحكومية الآمنة وعددها 110 مؤسسات على هذا النظام قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي".
وأضاف ذنيبات، في تصريحات صحفية   "ان جميع هذه المؤسسات ستكون قادرة على تبادل المراسلات الحكومية فيما بينها الكترونيا بطريقة آمنة عبر هذا النظام الموجود اليوم على منصة الحكومة للحوسبة السحابية، ما يوفر الوقت والجهد والتكاليف المادية لنقل هذه المراسلات بالطرق التقليدية".
وقال "إن "فكرة مشروع" المراسلات الالكترونية الحكومية تعود الى العام 2015؛ حيث تم تكليف مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ببنائه وقتذاك، وكان من المتوقع إطلاقه في العام 2016، إلا أن النظام التي تم بناؤه وقتها لم يلبّ احتياجات الحكومة وأهدافها من هذا النظام".
وأضاف ذنيبات "خلال العام الماضي، وجدنا نظاما بمواصفات عالية تعتمد عليه وتطبقه دائرة الجمارك الأردنية، فضلا عن امتلاكها رخص برمجياته، فقررنا الاعتماد عليه وتبنيه؛ حيث تكفلت الحكومة بمصاريف تجديد عقد صيانته لاستخدامه وتعميمه على المؤسسات الحكومية كافة"، لافتا الى أن الحكومة تبنت هذا النظام وحدثته ووضعته على منصة الحوسبة السحابية ليكون متاحا للمؤسسات الحكومية كافة التي يجري ربطها عليه للاستخدام مستقبلا.
ويهدف مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية إلى إيجاد نظام مراسلات آمن يشمل توفير إمكانيات التراسل والمتابعة والأرشفة لما يجري تداوله من مراسلات بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة كبديل عن استخدام السيارات الحكومية.
وحرصت الحكومة، بحسب ذنيبات، على تبني نظام يتميز بالأمن والموثوقية، موضحا أن هناك مراسلات وتواصلا يجري بين المؤسسات الحكومية فيما بينها من خلال البريد الإلكتروني، ولكن أنظمة البريد الإلكتروني الحالية لا تسمح بالمتابعة على المراسلات التي تجري بين هذه المؤسسات، وهو ما يوفره النظام الجديد.
وكان مجلس الوزراء، قبل أكثر من عامين، قرر الموافقة على استكمال الخطوات الإجرائية التي اتخذت لتحويل عملية توزيع البريد الرسمي على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتصبح عبر المراسلات الإلكترونية بالكامل كبديل عن استخدام السيارات الحكومية؛ حيث أكد مجلس الوزراء، وقتها، أهمية عدم الإبطاء وإنهاء هذا الأمر بالسرعة القصوى لما له من أهمية في تحقيق أمن المراسلات الحكومية وترشيد الاستهلاك والحد من الهدر في استخدام السيارات الحكومية.