آخر الأخبار
  (وادي الأردن): جميع الاستملاكات لمشروع سكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة   الحكومة تقر تعديلات جديدة على إجازة الموظفين دون راتب   زكريا الغول ينجح بقيادة إعلام "الجامعة الأردنية" إلى تخريج استثنائي نال إشادات واسعة   القضاة: تعويض كامل لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح البوتاس وسكة الحديد   الموافقة على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس   أمر قبض وتفتيش بحق النائب في البرلمان العراقي الحالي وزير العمل السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع   عطاءات بـ1.5 مليون دينار لتأهيل طرق في مادبا   إعلان صادر عن "الحكومة" بخصوص سند ونتائج التوجيهي   مديرية الامن العام تكشف : القبض على ١٨٧ شخصاً متورطاً بقضايا مخدرات   مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الطوال والطواهي والمجالي   إطفاء مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاثنين   الحنيطي يستقبل مدير عام إدارة الخدمات الطبية الليبية   148 ألف أسرة استفادت من مساعدات المعونة الوطنية خلال 6 اشهر   عقوبة إطلاق العيارات النارية تصل إلى الحبس 20 عاما   انخفاض تصاريح عمل اللاجئين السوريين في الأردن 64.9%   العودات: "الاعتماد وضمان الجودة" تدمج هيئتين مستقلتين بواحدة   الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية   اعتداء على مياه الديسي يتسبب بتسرب 5 آلاف م3 يوميا   السعايدة: إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام وضبط حالات خلط بنزين   موظفو مجمع الأعمال يحتجون على رسوم مواقف المركبات

الحكومة تفصح عن شروط النقل الذكي

Sunday
{clean_title}
 أفصحت الجريدة الرسمية الخميس الماضي عن نظام نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، متضمنا الشروط المطلوبة في كل من سواق ومركبات ومشغلي "النقل الذكي".
واشترط النظام على مقدم الخدمة أن يكون أردنيا ولائقا صحيا وعمره لا يتجاوز 60 عاما وحسن السيرة والسلوك، وان تكون السيارة مملوكة له أو لأي قريب حتى الدرجة الثانية، والا يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ الصنع.
كما اشترط النظام أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وآخر يغطي المسؤولية عن أضرار قد تلحقها السيارة وتزيد عن التغطيات التي يغطيها التأمين الإلزامي.
وبحسب النظام، فان هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ستستوفي رسما مقداره 200 دينار لتصريح العمل، و20 دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص.
كما نص النظام انه على الشركة الراغبة بنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية أن تدفع 100 ألف دينار للحصول على الترخيص أو تجديده، وأن تقدم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار باسم المدير العام للشركة إضافة لوظيفته.
ويهدف النظام الذي يعتبر نافذا منذ اصداره بالجريدة الرسمية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب. 
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة إلى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
وتعرف التطبيقات الذكية بانها برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لأداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.
وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبموجب النظام، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون غير محكوم بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
بدوره، أكد مدير شركة كريم في الأردن، صبري حكيم، ان معظم بنود النظام الذي صدر لتنظيم عمل المركبات التي تقدم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية تصب في صالح قطاع النقل وتطوره.
وقال   إن فتح المجال لدخول انظمة جديدة وخدمات نقل متنوعة يفتح المجال أمام المستخدمين للتنقل بطرق أكثر سهولة دون قيود.
وأضاف حكيم أن التطبيقات الذكية تعتبر نقلة نوعية ومتميزة في عالم النقل، حيث توفر على المستخدمين الوقت والجهد، وهي وسيلة يحتاجها الركاب. 
وأوضح انه وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي فرضتها تفاصيل النظام مثل سعة المحرك وعمر المركبات التي يشترط ان تعمل مع هذه الشركات، إلا أن اقرار النظام بمجمله يعتبر خطوة ايجابية للقطاع ككل.
وبين حكيم ان فتح المجال أمام العديد من الشركات لتقديم هذه الخدمة ظمن اطار من التشريعات والاسس سيفتح المجال أمام الكثير من العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة.