آخر الأخبار
  القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)

الحكومة تفصح عن شروط النقل الذكي

Wednesday
{clean_title}
 أفصحت الجريدة الرسمية الخميس الماضي عن نظام نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، متضمنا الشروط المطلوبة في كل من سواق ومركبات ومشغلي "النقل الذكي".
واشترط النظام على مقدم الخدمة أن يكون أردنيا ولائقا صحيا وعمره لا يتجاوز 60 عاما وحسن السيرة والسلوك، وان تكون السيارة مملوكة له أو لأي قريب حتى الدرجة الثانية، والا يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ الصنع.
كما اشترط النظام أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وآخر يغطي المسؤولية عن أضرار قد تلحقها السيارة وتزيد عن التغطيات التي يغطيها التأمين الإلزامي.
وبحسب النظام، فان هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ستستوفي رسما مقداره 200 دينار لتصريح العمل، و20 دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص.
كما نص النظام انه على الشركة الراغبة بنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية أن تدفع 100 ألف دينار للحصول على الترخيص أو تجديده، وأن تقدم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار باسم المدير العام للشركة إضافة لوظيفته.
ويهدف النظام الذي يعتبر نافذا منذ اصداره بالجريدة الرسمية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب. 
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة إلى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
وتعرف التطبيقات الذكية بانها برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لأداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.
وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبموجب النظام، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون غير محكوم بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
بدوره، أكد مدير شركة كريم في الأردن، صبري حكيم، ان معظم بنود النظام الذي صدر لتنظيم عمل المركبات التي تقدم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية تصب في صالح قطاع النقل وتطوره.
وقال   إن فتح المجال لدخول انظمة جديدة وخدمات نقل متنوعة يفتح المجال أمام المستخدمين للتنقل بطرق أكثر سهولة دون قيود.
وأضاف حكيم أن التطبيقات الذكية تعتبر نقلة نوعية ومتميزة في عالم النقل، حيث توفر على المستخدمين الوقت والجهد، وهي وسيلة يحتاجها الركاب. 
وأوضح انه وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي فرضتها تفاصيل النظام مثل سعة المحرك وعمر المركبات التي يشترط ان تعمل مع هذه الشركات، إلا أن اقرار النظام بمجمله يعتبر خطوة ايجابية للقطاع ككل.
وبين حكيم ان فتح المجال أمام العديد من الشركات لتقديم هذه الخدمة ظمن اطار من التشريعات والاسس سيفتح المجال أمام الكثير من العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة.