آخر الأخبار
  ارتفاع حالات الاشتباه بتسمم بين طلبة مدرسة في إربد إلى 50   التنفيذ القضائي يطيح بمطلوب متوارٍ محكوم 18 عاماً بقضية قتل   الغذاء والدواء: بيع مشتقات اللحوم بالمدارس ممنوع   رويترز: السعودية والكويت ترفعان القيود عن استخدام الجيش الأميركي لقواعدهما ومجالهما الجوي   إعلان صادر عن "دائرة الجمارك الأردنية" بشأن قرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة   كتلة "الأمة" النيابية في رئاسة الوزراء .. لهذا السبب!   الأمير علي: الإصابة حرمت النعيمات والقريشي من المشاركة في كأس العالم   الحكومة تكشف عدد مفعّلي الهوية الرقمية عبر سند   توضيح حكومي حول حالات اشتباه بالتسمم لطلبة مدرسة في إربد   إليكم تفاصيل الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل نظام رواتب وعلاوات الأمن العام   مجلة The Digital Banker العالمية تمنح برنامج "أنتِ" من البنك الأهلي الأردني جائزة "أفضل منتج جديد للشركات الصغرى والمتوسطة"   نشر قانون تنظيم قطاع الغاز والهيدروجين في الأردن بالجريدة الرسمية   العلاونة: تشريعات مرتقبة لضبط الألعاب الإلكترونية الخطرة   الجيش والأمن يؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026   الصحة: 11 طالباً مشتبه بتسممهم راجعوا المستشفى وإغلاق مطعم احترازياً   التعليمات الجديدة لفحص المركبات تدخل حيز التنفيذ   الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين   ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريعتنموية في منطقة بدر   ندوة الأحد المقبل بعنوان "جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية"

الحكومة تفصح عن شروط النقل الذكي

Friday
{clean_title}
 أفصحت الجريدة الرسمية الخميس الماضي عن نظام نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، متضمنا الشروط المطلوبة في كل من سواق ومركبات ومشغلي "النقل الذكي".
واشترط النظام على مقدم الخدمة أن يكون أردنيا ولائقا صحيا وعمره لا يتجاوز 60 عاما وحسن السيرة والسلوك، وان تكون السيارة مملوكة له أو لأي قريب حتى الدرجة الثانية، والا يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ الصنع.
كما اشترط النظام أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وآخر يغطي المسؤولية عن أضرار قد تلحقها السيارة وتزيد عن التغطيات التي يغطيها التأمين الإلزامي.
وبحسب النظام، فان هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ستستوفي رسما مقداره 200 دينار لتصريح العمل، و20 دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص.
كما نص النظام انه على الشركة الراغبة بنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية أن تدفع 100 ألف دينار للحصول على الترخيص أو تجديده، وأن تقدم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار باسم المدير العام للشركة إضافة لوظيفته.
ويهدف النظام الذي يعتبر نافذا منذ اصداره بالجريدة الرسمية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب. 
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة إلى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
وتعرف التطبيقات الذكية بانها برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لأداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.
وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبموجب النظام، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون غير محكوم بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
بدوره، أكد مدير شركة كريم في الأردن، صبري حكيم، ان معظم بنود النظام الذي صدر لتنظيم عمل المركبات التي تقدم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية تصب في صالح قطاع النقل وتطوره.
وقال   إن فتح المجال لدخول انظمة جديدة وخدمات نقل متنوعة يفتح المجال أمام المستخدمين للتنقل بطرق أكثر سهولة دون قيود.
وأضاف حكيم أن التطبيقات الذكية تعتبر نقلة نوعية ومتميزة في عالم النقل، حيث توفر على المستخدمين الوقت والجهد، وهي وسيلة يحتاجها الركاب. 
وأوضح انه وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي فرضتها تفاصيل النظام مثل سعة المحرك وعمر المركبات التي يشترط ان تعمل مع هذه الشركات، إلا أن اقرار النظام بمجمله يعتبر خطوة ايجابية للقطاع ككل.
وبين حكيم ان فتح المجال أمام العديد من الشركات لتقديم هذه الخدمة ظمن اطار من التشريعات والاسس سيفتح المجال أمام الكثير من العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة.