آخر الأخبار
  اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه

الحكومة تفصح عن شروط النقل الذكي

{clean_title}
 أفصحت الجريدة الرسمية الخميس الماضي عن نظام نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، متضمنا الشروط المطلوبة في كل من سواق ومركبات ومشغلي "النقل الذكي".
واشترط النظام على مقدم الخدمة أن يكون أردنيا ولائقا صحيا وعمره لا يتجاوز 60 عاما وحسن السيرة والسلوك، وان تكون السيارة مملوكة له أو لأي قريب حتى الدرجة الثانية، والا يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ الصنع.
كما اشترط النظام أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وآخر يغطي المسؤولية عن أضرار قد تلحقها السيارة وتزيد عن التغطيات التي يغطيها التأمين الإلزامي.
وبحسب النظام، فان هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ستستوفي رسما مقداره 200 دينار لتصريح العمل، و20 دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص.
كما نص النظام انه على الشركة الراغبة بنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية أن تدفع 100 ألف دينار للحصول على الترخيص أو تجديده، وأن تقدم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار باسم المدير العام للشركة إضافة لوظيفته.
ويهدف النظام الذي يعتبر نافذا منذ اصداره بالجريدة الرسمية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب. 
وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة إلى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
وتعرف التطبيقات الذكية بانها برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لأداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.
وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبموجب النظام، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون غير محكوم بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
بدوره، أكد مدير شركة كريم في الأردن، صبري حكيم، ان معظم بنود النظام الذي صدر لتنظيم عمل المركبات التي تقدم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية تصب في صالح قطاع النقل وتطوره.
وقال   إن فتح المجال لدخول انظمة جديدة وخدمات نقل متنوعة يفتح المجال أمام المستخدمين للتنقل بطرق أكثر سهولة دون قيود.
وأضاف حكيم أن التطبيقات الذكية تعتبر نقلة نوعية ومتميزة في عالم النقل، حيث توفر على المستخدمين الوقت والجهد، وهي وسيلة يحتاجها الركاب. 
وأوضح انه وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي فرضتها تفاصيل النظام مثل سعة المحرك وعمر المركبات التي يشترط ان تعمل مع هذه الشركات، إلا أن اقرار النظام بمجمله يعتبر خطوة ايجابية للقطاع ككل.
وبين حكيم ان فتح المجال أمام العديد من الشركات لتقديم هذه الخدمة ظمن اطار من التشريعات والاسس سيفتح المجال أمام الكثير من العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة.