مسؤول سعودي يكشف ملابسات الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال

ذكر اللواء أنور عشقي عضو اللجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي، أن تهمة غسيل الأموال، التي وجهت لرجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، "لم تثبت بحقه".

وقال عشقي في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال، هي شركة قابضة مساهمة وليست حكومية، والتهمة الرئيسة التي وجهت للوليد بن طلال هي الاشتباه في غسيل الأموال.. الحقيقة أنه لم يثبت شيء بخصوص ذلك، والوليد كان محقا عندما أصرّ على براءته".

وأضاف اللواء السعودي: "الوليد خرج بريئا.. الملف أغلق بالنسبة للمحتجزين في الريتز كارلتون، لكن هناك من طلب بأن تعرض قضاياهم على القضاء السعودي، وسيكون لهم ذلك".

ولفت عشقي إلى أن الحملة ضد الفساد في المملكة مستمرة "من أعلى إلى أسفل"، موضحا بالقول: "لا أستبعد استدعاء شخصيات، وحدوث مسائلات لآخرين، حتى يتم القضاء على الفساد".

وفي وقت سابق من اليوم كشفت مصادر من عائلة الوليد بن طلال عن إطلاق سراح الأمير السعودي بعد احتجازه أكثر من شهرين.

وأجرى الوليد بن طلال، ليلة السبت، مقابلة من مقر احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض مع وكالة "رويترز" توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام، ونفى توجيه أي اتهامات له، واصفا توقيفه بأنه "سوء فهم".

وقال الأمير السعودي، وهو واحد من أبرز أغنياء العالم، إن التقارير التي تحدثت عن احتجازه في أحد السجون "محض كذب"، لافتا إلى أن السلطات أحسنت معاملته خلال فترة احتجازه، نافيا أي إشاعات بشأن إساءة معاملته.

إلى ذلك أكد مصدر سعودي رفيع لوكالة "رويترز" اليوم أن الأمير سيبقى رئيسا لشركة "المملكة القابضة"، والتي يمتلك الملياردير المشهور 95% من رأسمالها.

وتشهد السعودية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء ومسؤولون كبار، احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الـ4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة.

وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم.