آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

ارتفاع قيمة احتياطي المركزي من الذهب %37

{clean_title}
ارتفعت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 37 % في العام الماضي أو ما مقداره 395.2 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، وفق الأرقام الصادرة عن البنك.
وبلغت قيمة هذه الأونصات في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نحو 1.473 مليار دينار مقارنة مع 1.078 مليون دينار في نهاية 2016.
وبلغ عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي الأردني في نهاية العام الماضي 1.595.589 مليون أونصة أو ما يعادل نحو (49.8 طنا) مقارنة مع 1.325.217 مليون أونصة في نهاية العام 2016 بارتفاع نسبته 20.4 %.
وهذا يعني أن إجمالي ما اشتراه البنك المركزي خلال العام الماضي يبلغ نحو 270 ألف أونصة ذهب.
واحتياطي الذهب هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.
وتاريخيا، تلجأ البنوك المركزية في العالم لبيع الذهب لتوفير السيولة لحل بعض المشاكل المالية للبلاد، في حين تلجأ البلدان لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.
ويرى محللون عالميون، أن الذهب قد يتجاوز 1500 دولار للأوقية (الأونصة) هذا العام للمرة الأولى منذ انهياره في 2013؛ حيث ستدعم مخاطر هبوط الأسهم المرتفعة وعدم الاستقرار السياسي جاذبيته باعتباره ملاذا آمنا من المخاطر. ومن الدول الكبرى التي تحتفط بنسب أعلى من الذهب؛ الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، ايطاليا، فرنسا، روسيا، الصين، الهند، تركيا. في حين تحتل لبنان المركز رقم 16 عالميا قبل اسبانيا من بين دول العالم التي لديها أكبر احتياطات من الذهب.
وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في المملكة إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للمملكة.