بالتفاصيل...مصادر توضح سبب استقالة وزير النقل

أكّدت مصادر أن قرار استقالة وزير النقل جميل مجاهد لا يعدّ مفاجئة بالقدر الذي يظنه البعض، بخاصة أن استقالات مماثلة ومحدودة طالت وزراء سابقين وفي عهد رئيس الوزراء هاني الملقي.

واشارت المصادر في حديث له إلى أن معيار الآداء والعمل والإنتاج هو الذي يحكم استمرار بقاء الوزراء في عملهم، مذكرةً المصادر بحديث سابق لجلالة الملك أمام رؤساء اللجان النيابية حول الآداء وأنه معيار الإنجاز وتقييم العمل.

كما اشارت إلى أن الملك سبق وأن تحدّث حول هذا الأمر خلال زيارته إلى مجلس الوزراء (زيارته الاخيرة)، فقد عرّج جلالته على هذا الموضوع بشكل واضح وجلي لا يخلو فيه أي لبس.

وترى المصادر أن وتيرة العمل في قطاع النقل لم تتقدم ولم يحدث الوزير فارقاً بارزاً بل إن بعض الملفات كانت عالقة بشكل لافت، وغابت بعض الحلول الميدانية عن العمل وعانت من التردد في اتخاذ القرار.

وبينت المصادر إلى أن ملفات عديدة كانت شائكة في وزارة النقل ولم يتم حلها ليس آخرها ملف إضراب الشاحنات (شاحنات الفوسفات)، حيث علمت مصادر أن رئيس الوزراء هاني الملقي طلب بشكل مباشر من وزير النقل جميل مجاهد حل المشكلة التي أخذت تتفاقم ويتأصل وجودها مع مرور الوقت حيث إنها مستمرة منذ شهرين تقريباً.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء وردته شكاوى واتصالات عديدة حول قضية الشاحنات من بين هذه الاتصالات اتصالات نيابية، وقد طلب الملقي من الوزير مجاهد حل المسالة في أسرع وقت بالتنسيق مع وزير الداخلية.

وتكمن مشكلة الشاحنات في مطالب السائقين المتمثلة باعادة توزيع عدد الرحلات الشهرية لكل شاحنة بعدالة بالإضافة الى رفع أحور الرحلات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية وايقاف الشركات المخالفة عن العمل.

وانتهى اعتصام نفذه عدد من أصحاب الشاحنات في مأدبا مطلع الاسبوع الحالي إلى جملة من التوقيفات للسائقين بعد أن اغلقوا الطريق الرئيس في المحافظة وتركوا شاحناتهم دون رفعها، ما حدا بالسلطات المعنية إلى فض الإعتصام بالقوة ورفع الشاحنات بمنشآت خاصة تابعة للدولة.

كما سبق وأن انتقد رئيس الوزراء تباطؤ وتأخر وزارة النقل في اعداد التعليمات المتعلقة بالتطبيقات الذكية وفق مصادرحيث كان التأخر والتخبط العامل المشترك في كل الأوقات بهذا الملف.