آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

الكنيست يصادق على قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين

{clean_title}
صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات في فلسطين المحتلة.

وينص القانون على السماح للمحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ "أغلبية قاضيين فقط".

وكانت كتل الائتلاف الحكومي قد توافقت على تقديم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات للكنيست للتصويت عليه، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقًا عام 2015 خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.

وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في مستوطنة "حلميش"، واعتقال المنفذ في يونيو العام الماضي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "مشروع القانون" يحظى بموافقة قادة الائتلاف الحكومي ومن بينهم وزير المالية موشي كحلون، حيث ينص على إعدام منفذي العمليات التي تتسبب بحالات قتل سواءً خلال محاكمتهم أمام المحاكم "العسكرية أو المدنية".

ووفق الصحيفة فإن المحاكمة أمام المحاكم "المدنية" لا تحظى بتأييد قادة الائتلاف، ويجري التركيز حاليًا على حصره على المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة.