آخر الأخبار
  الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   هل ستتأخر الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية القادمة للمملكة؟ البريد الاردني يطمئن ..   إصابة أردنيين اثنين جراء اعتداءات إيرانية في الإمارات .. والخارجية الاردنية تصدر بياناً   توجيه فوري التنفيذ صادر عن رئيس الوزراء الدكتور حعفر حسّان   أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي   مركز الفلك الدولي يكشف مفاجأة حول عيد الفطر في عدة دول   هل أُخذت صحة الأردنيين بعين الاعتبار؟ .. طهبوب تسأل الحكومة حول تعديلات الضمان   العيسوي يلتقي وفدا من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع السلط   الأردن والكويت يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد   الملك يشارك في اجتماع مع قادة من الاتحاد الأوروبي والمنطقة   البنك المركزي: 4% من الأردنيين يتمتعون بصحة مالية سليمة   القاضي: قانون الضمان حساس .. وحريصون على حضور الإعلام جميع المناقشات   رسميا .. مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في الأردن   الخارجية تتابع إصابة أردنيين اثنين جراء اعتداءات إيرانية في الإمارات   عمّان الأهلية تُكرّم " في شهر رمضان " عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى ... صور   أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي   الحكومة: اتخاذ خطوات لحماية الأطفال من مخاطر اسخدام منصات التواصل   إلغاء 100% من الحجوزات السياحية في البترا لشهر آذار   الأردن .. 28 إجراء عسكريا وأمنيا خلال 10 أيام من اعتداءات إيران

الكنيست يصادق على قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين

{clean_title}
صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات في فلسطين المحتلة.

وينص القانون على السماح للمحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ "أغلبية قاضيين فقط".

وكانت كتل الائتلاف الحكومي قد توافقت على تقديم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات للكنيست للتصويت عليه، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقًا عام 2015 خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.

وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في مستوطنة "حلميش"، واعتقال المنفذ في يونيو العام الماضي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "مشروع القانون" يحظى بموافقة قادة الائتلاف الحكومي ومن بينهم وزير المالية موشي كحلون، حيث ينص على إعدام منفذي العمليات التي تتسبب بحالات قتل سواءً خلال محاكمتهم أمام المحاكم "العسكرية أو المدنية".

ووفق الصحيفة فإن المحاكمة أمام المحاكم "المدنية" لا تحظى بتأييد قادة الائتلاف، ويجري التركيز حاليًا على حصره على المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة.