آخر الأخبار
  الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح   وزراء النقل والصناعة والزراعة يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد   المزارعون يسلمون الحكومة 100 ألف طن قمح وشعير   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت   "الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران   اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة   "النقل البري" تبدأ بتركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات خط معان – عمّان   القبة الحرارية ستضرب عددا من الدول .. هل ستكون الاردن منها؟   بدء استقبال طلبات السلف للمتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان الأحد   دائرة الإفتاء العام تكشف عدد فتاوي الطلاق التي أصدرتها خلال شهر حزيران   بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

الكنيست يصادق على قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين

Thursday
{clean_title}
صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات في فلسطين المحتلة.

وينص القانون على السماح للمحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ "أغلبية قاضيين فقط".

وكانت كتل الائتلاف الحكومي قد توافقت على تقديم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات للكنيست للتصويت عليه، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقًا عام 2015 خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.

وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في مستوطنة "حلميش"، واعتقال المنفذ في يونيو العام الماضي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "مشروع القانون" يحظى بموافقة قادة الائتلاف الحكومي ومن بينهم وزير المالية موشي كحلون، حيث ينص على إعدام منفذي العمليات التي تتسبب بحالات قتل سواءً خلال محاكمتهم أمام المحاكم "العسكرية أو المدنية".

ووفق الصحيفة فإن المحاكمة أمام المحاكم "المدنية" لا تحظى بتأييد قادة الائتلاف، ويجري التركيز حاليًا على حصره على المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة.