اتفقت اللجنة المالية في مجلس النواب مع الحكومة على بدء صرف دعم الخبز للمواطنين اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، وفقا لرئيسها احمد الصفدي.
وأوضح الصفدي ان حصول المواطنين على الدعم سيكون قبل تنفيذ ازالة الدعم عن الخبز، مبينا ان قيمة الدعم ستضاف إلى رواتب المستحقين بشكل شهري للمواطنين التي تتوفر لدى الحكومة قاعدة بيانات عنهم من متقاعدين وموظفي الحكومة.
وأشار إلى أن المواطنين المستحقين للدعم ممن لا تتوفر لدى الحكومة قاعدة بيانات عنهم بامكانهم مراجعة وزارة المالية والحصول على كامل الدعم مرة واحدة.
وجدد التوضيح ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على إزالة شرط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة 300 ألف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي، مبينا ان قيمة الدعم النقدي للفرد سنويا يصل إلى32.5 دينار بدل رفع الدعم عن الخبز وضربية المبيعات على السلع المصنعة. وقال إن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة وفر دعما نقديا مباشرا للفئات المستهدفة، والتي يبلغ عددهم 5.260 مليون مواطن.
وكانت الحكومة خصصت في موازنة العام الحالي 171 مليون دينار تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ ايصال الدعم لمستحقيه، من بدل دعم الخبر والباقي ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
وفي هذا الخصوص، قال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة إن ملف وموعد وكيفية صرف دعم الخبز للمواطنين مناط بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واوضح القضاة أن رفع الدعم عن الخبز سيكون بداية الشهر المقبل، مؤكدا أن كل ما يخص الدعم من معلومات لدى وزارة "الاتصالات".
وحول كيفية التعامل مع أسعار الخبز بعد تعديل المشتقات النفطية، أكد القضاة أن مادة الديزل (السولار) لا تشكل نسبة عالية من كلف انتاج الخبز، مبينا أن الوزارة ستقوم بوضع معادل لاحتساب ذلك.
وقال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر الذنيبات إن الوزارة معنية بالشق الفني فيما يتعلق بتوفير قاعدة بيانات عن المواطنين وآليات ايصال الدعم للمستحقين.
وأوضح أن الشق المالي وموعد صرف دفعات بدل الدعم من صلاحيات وزارة المالية التي هي بدورها تقرر وتحدد القيمة والموعد.
وبين ان الوزارة أطلقت بداية الشهر الماضي موقعا متخصصا على الإنترنت بعنوان "دعمك،" والذي يتيح للأسر الأردنية والأفراد تعبئة طلب الاستفادة من الدعم النقدي.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت للاستفادة من الدعم منذ اطلاق الموقع وحتى صباح أمس حوالي 134 ألف طلب.