آخر الأخبار
  طبيب عيون يوضح التأثير الحقيقي لشاشات الهواتف الذكية على البصر   الرداد: غياب المخدرات في مضبوطات الكرك ينفي شبهة التجارة ويؤكد وجود استهداف أمني منظم   سماء الأردن على موعد مع القمر العملاق وشهب الأسديات في تشرين الثاني   5 دول عربية على قائمة (FATF) الرمادية لغسل الأموال   خبير أمني: تهريب الأسلحة بالبالونات الحرارية تطور خطير في أساليب التهريب   أمانة عمّان: 1800 عامل وطن يعملون لدى 3 شركات تنظيف متعاقد معها عبر شركة رؤية عمّان في العاصمة   سوريا .. قوات الاحتلال تختطف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي   موظفو أورنج الأردن يتطوعون لدعم مشاركي تحدي أورنج الصيفي 2026   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والطريفي   في خطوة نحو التحول الرقمي.. إياد سمارة يطلق مبادرة تفاعلية عبر QR Code للاستماع إلى تحديات القطاع التجاري   "فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني بعد أداء قوي بالربع الثاني   ضبط أسلحة أوتوماتيكية مهربة للمملكة عبر بالونات حرارية في الكرك   رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار والكاز والغاز   ارتفاع صافي أرباح " البوتاس العربية إلى (169) مليون دينار لنهاية الربع الثالث بنمو نسبته 34%   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر   فيصل القاسم: لمصلحة من هذه الحملة السورية ضد الاردن ؟   الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش الأحد   العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمّان العسكريين   الأردن يشارك بمؤتمر التبادل السياحي في إيطاليا   الأمير الحسن: الأردن لن يكون لقمة سائغة .. وكلمة "الأقليات يجب شطبها

الهزايمة يرجح صرف الرواتب والمطالبات دون اللجوء الى اوامر مالية

Saturday
{clean_title}
قدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمود الهزايمة أن إجراءات صرف الرواتب من موازنة 2018 سيتم دون اللجوء إلى أوامر مالية بنسبة 1 إلى 12 بسبب إقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة في الشهر الأول من العام.

وقال إن الصرف سيتم بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الأعيان وصدور الإرادة الملكية السامية بذلك.

وفيما يتعلق بمطالبات المقاولين والموردين، أكد الدكتور الهزايمة أن صرف هذه المطالبات ستتم كالمعتاد شريطة توفر مخصصات مرصودة لها بقانون الموازنة.

يذكر أنه للعام الثالث على التوالي، يتم إقرار الموازنة العامة في الشهر الأول من العام، ويتم الصرف دون اللجوء إلى جزء من 12 جزءا، مثلما كان يتم الصرف في حال تأخر إقرار الموازنة.