آخر الأخبار
  قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء   البنك الدولي: صرف 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات المناخية في الأردن   التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم

اعتصامات واضرابات للعاملين في الخدمات الصحية الشهر المقبل

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، عزم منتسبيها العاملين في شركات الخدمات بوزارة الصحة، التوقف عن العمل ابتداء من السابع عشر من تموز (يوليو) المقبل.
وقالت إن الإضراب يأتي احتجاجا على عدم التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور، والتأخر في دفعها.
وكانت الحكومة رفعت في بداية العام الماضي الحد الأدنى للأجور من 150 إلى 190 دينارا، مستثنية من ذلك عمال الغزل والنسيج.
وطالبت النقابة في مذكرة أرسلتها أمس إلى وزير العمل، بحثّ الشركات على الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وعدم تأخيرها، والالتزام بساعات العمل المقررة يوميا، مع إلغاء أي خصومات من أجور العمال.
كما طالبت بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات، التزاما بالمادة 72 من قانون العمل، مؤكدة ضرورة شمول جميع العمال بمظلة الضمان الاجتماعي، ودفع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم لغايات الضمان، وتسوية المدد السابقة. كما طالبت بوضع أنظمة داخلية لكل شركة من هذه الشركات، وفق قانون العمل، وكذلك أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين في هذا القطاع.
ويشمل قطاع العاملين في الخدمات الصحية المساندة، عمال النظافة، والتغذية، والمراسلين، وغيرهم من العاملين لحساب شركات خاصة في المستشفيات الحكومية والخاصة، والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات، وعيادات الأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية. وكان تقرير صدر عن مركز الفينيق للدراسات، أكد أن غالبية العاملين في هذا القطاع يعانون من فقدان معظم حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "العاملون في الخدمات الصحية المساندة: عمالة مسلوبة الحقوق" إلى أنهم محرومون من الحصول على بدل العمل الإضافي، وحقهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية.