جراءة نيوز - عمان : أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، عزم منتسبيها العاملين في شركات الخدمات بوزارة الصحة، التوقف عن العمل ابتداء من السابع عشر من تموز (يوليو) المقبل.
وقالت إن الإضراب يأتي احتجاجا على عدم التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور، والتأخر في دفعها.
وكانت الحكومة رفعت في بداية العام الماضي الحد الأدنى للأجور من 150 إلى 190 دينارا، مستثنية من ذلك عمال الغزل والنسيج.
وطالبت النقابة في مذكرة أرسلتها أمس إلى وزير العمل، بحثّ الشركات على الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وعدم تأخيرها، والالتزام بساعات العمل المقررة يوميا، مع إلغاء أي خصومات من أجور العمال.
كما طالبت بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات، التزاما بالمادة 72 من قانون العمل، مؤكدة ضرورة شمول جميع العمال بمظلة الضمان الاجتماعي، ودفع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم لغايات الضمان، وتسوية المدد السابقة. كما طالبت بوضع أنظمة داخلية لكل شركة من هذه الشركات، وفق قانون العمل، وكذلك أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين في هذا القطاع.
ويشمل قطاع العاملين في الخدمات الصحية المساندة، عمال النظافة، والتغذية، والمراسلين، وغيرهم من العاملين لحساب شركات خاصة في المستشفيات الحكومية والخاصة، والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات، وعيادات الأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية. وكان تقرير صدر عن مركز الفينيق للدراسات، أكد أن غالبية العاملين في هذا القطاع يعانون من فقدان معظم حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "العاملون في الخدمات الصحية المساندة: عمالة مسلوبة الحقوق" إلى أنهم محرومون من الحصول على بدل العمل الإضافي، وحقهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية.