خبراء: الدين العام وصل لمستويات حرجة ومؤرقة

اتفق خبراء اقتصاديون على أن الدين العام وصل خلال 5 سنوات إلى مستويات غير مسبوقة، بل حرجة ومؤرقة، بالأرقام المطلقة، رغم بقاء نسبته من الناتج المحلي الإجمالي قريبة من مستواها العام الماضي.
وارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 95.3 % مقارنة مع 95.1 % في العام 2016.
وقال وزير المالية الأسبق، د. محمد أبو حمور،   إن الدين العام، والذي يعد مرآة لعجز الموازنة والاصلاحات التي تخوضها الحكومة، وصل إلى مستويات "حرجة ومؤرقة"، ورغم حفاظ الحكومة عام 2017 على مستواه عند 95 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن قيمته بالمطلق مرتفعة جدا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب أرقام وزارة المالية، بلغ العجز بعد المنح والمساعدات حتى نهاية الاشهر العشرة الأولى من العام 2017، نحو 88102 مليون دينار مقارنة، مع نحو671.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 1.09 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.01 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2016.
وأشار أبو حمور، إلى أن هذه القيمة ارتفعت من نحو 11.5 مليار دينار عام 2010 إلى نحو 27 مليار حاليا، الأمر الذي يرافقه أيضا ارتفاع خدمة الدين العام من الفوائد؛ حيث زادت من نحو 430 مليون دينار العام 2010 إلى ما يقارب المليار دينار في الوقت الحالي.
ورأى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العام 2017 بهدف تعزيز ايراداتها لم تحقق العوائد المطلوبة، لأن نسب النمو بقيت متواضعة وحول 2 %، كما أن الاستثمارات المتدفقة، والمساعدات المتحصلة إلى المملكة خلال هذه الفترة لم تكن بحسب التقديرات، يضاف إلى ذلك كله تراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين وبالتالي تراجع انفاقهم.
واتخذت الحكومة خلال العام 2017، قرارات بزيادات في أسعار المشتقات النفطية والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وإلغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16 % بهدف تحصيل نحو 450 مليون دينار بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن الدين العام تفاقم خلال السنوات الخمس الماضية إلى حدود شديدة الخطورة، مقابل محاولة الحكومة "التذاكي" باللجوء إلى الاستدانة من الأسواق الخارجية، دون تفهم فعلي لمخاطر الاستمرار في الاقتراض.
وأضاف الحكومات والاقتصاديين، كذلك، استمروا في المقارنة والمقاربة بين نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي للأردن مع اقتصادات كبرى يفوق حجم اقتصادها اقتصاد المملكة بأضعاف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأردن يسدد ما يفوق المليار دينار سنويا خدمة للدين العام، وهي تشكل تقريبا 10% من الموازنة العامة إذا ما أخذ بعين الاعتبار حجم الموازنة المقدر للعام المقبل والتي تقارب 9 مليارات دولار.
ورأى الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، أنه من المتوقع استمرار زيادة المديونية في العام المقبل بنفس المستويات التي ارتفعت بها العام الحالي، إن لم يكن أكثر.
وأرجع السبب في ذلك إلى عدم التحقق من تحصيل كل الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة العام 2018، مثل المساعدات الخارجية، في وقت بنيت فيه الموازنة أصلا على سياسة توسع الإنفاق.
وتوقع وزير المالية، عمر ملحس، في خطاب الموازنة العامة للعام المقبل وصول الدين العام لنسبة 93.6 % العام المقبل لينخفض إلى 90.3 % و86.2 % للعامين التاليين.