آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

العراق يعفي 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية

{clean_title}
أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن وزارته عممت على غرف الصناعة قائمة اولية للسلع التي وافق العراق على اعفائها من الرسوم الجمركية لدخول اسواقه والبالغة 371 سلعة، مؤكدا وجود جهود تبذل كذلك للحصول على قائمة جديدة لزيادة الصادرات للسوق العراقية.

واكد القضاة ان الحكومة تنتظر طلبا من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الالبان والاجبان الاردنية للمساهمة بدعم الصناعة الوطنية ضمن الاشتراطات الدولية.

واشار الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة الاردنية حتى نهاية العام المقبل 2018، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وبين القضاة ان مجلس الوزراء عمم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل.

واشار الى ان الصناعة الوطنية تملك فرصا كبيرة باسواق غير تقليدية لكنها تحتاج الى متابعة وجهد كبيرين واستثمار لتطوير المنتجات الاردنية لزيادة تنافسيتها وضمان دخولها لاسواق جديدة.

وعبر القضاة عن امله بان يكون العام المقبل افضل اقتصاديا على الاردن ما يتطلب جهدا مشتركا وتكاتف من القطاعين العام والخاص، مشددا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق دون مساهمة القطاع الصناعي.

واكد ان عام 2017 كان صعبا على كل القطاعات الاقتصادية لكن الاردن بسواعد الصناعيين والتجار سيبقى اللاعب الاهم بالمنطقة ولا يمكن تجاوزه اقتصاديا وسياسيا، مبينا "ان نهضة وتنمية المملكة لا تقوم الا باقتصاد قوي مبني على صناعة وتجارة ومؤسسات قوية".