تجارة الأردن تحذر من تأثيرات سلبية على قطاع المركبات في حال زيادة رسوم الهايبرد

حذرت غرفة تجارة الأردن الحكومة من زيادة الرسوم على الهايبرد لما لذلك من آثار سلبية على القطاع وخزينة الدولة، مؤكدة ضرورة الاستمرار في قرار اعفاء وشطب واستبدال مركبات (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات كما هو معمول به حاليا.
وأوضحت الغرفة، في بيان، ضرورة التوصل إلى آلية معينة مع الحكومة بخصوص القرار، تتناسب مع كافة الأطراف، خصوصا وأن قرار زيادة الرسوم الجمركية سيؤثر على سوق السيارات من حيث انخفاض في حجم المبيعات من 30 % الى 40 % على اقل تقدير، نتيجة غلاء أسعارها وضعف توفر السيولة لدى المواطن خصوصا أصحاب الدخل المتوسط والمتدنية.
وقالت انها عقدت مساء أول من أمس اجتماعا موسعا مع تجار سيارات الهجينة (هايبرد) وذلك للوقوف على تصريحات الحكومة بعدم تجديد اعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات وشطب واستبدال هذه المركبات الذي سينتهي العمل بها نهاية العام الحالي.
وبينت ان عدم التمديد يؤدي إلى انخفاض في اعداد معارض السيارات وازدياد معدل البطالة نتيجة لاغلاق هذه المعارض وتسريح العاملين فيها.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن غسان خرفان إن المركبات اصبحت في الوقت الحالي من الضروريات واهم الاحتياجات وانها ليست رفاهية بل هي وسيلة مهمة لكل فرد في ظل عدم توفر منظومة لقطاع النقل الميسر.
وأكد خرفان أن عدم التجديد لقرار اعفاء مركبات الهايبرد يؤثر سلبا على القطاع التجاري والمواطن على حد سواء، داعيا إلى ضرورة وجود حلول ومقترحات من اجل إعادة النظر بالقرار وتدعيم ذلك بالارقام حتى يظهر الاضرار السلبية للقرار.
وأشار ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة سلامة عطا الجبالي إلى أهمية الاجتماع والتعاون والتكاتف بين جميع تجار سيارات (الهايبرد) من اجل ايصال مطالبنا إلى الحكومة.
وبين الجبالي أن عدم التجديد يؤثر سلبا على القطاع، داعيا إلى ضرورة الوقوف دون تنفيذ القرار.
وحضر الاجتماع اعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن هم ممثل قطاع الخدمات جمال الرفاعي وممثل قطاع الانشاءات جمال عبد المولى وعضوي مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال فريز و"محمد علي" وطارق الطباع عضو غرفة تجارة عمان.
وناقش التجار خلال الاجتماع الظروف الاقتصادية الحالية والمحيطة والتي اثرت على عمل قطاع السيارات الهجينة (هايبرد) بشكل مباشر وان سوق المركبات بالمملكة شهد تراجعا بشكل ملحوظ خلال الفترات الماضية لعدة اسباب أهمها توقف التصدير إلى الدول المجاورة، نظرا للاوضاع السياسية والأمنية الراهنة بالمنطقة إضافة إلى زيادة نسب استهلاك السيارات المستعملة المستوردة، وأثر ذلك السلبي على اداء هذا القطاع بنسب تراجع كبيرة.
وقالوا إن وجود سوق لهذا النوع من السيارات الهجينة أدى إلى تحديث اسطول المركبات وساهم بشكل كبير في توفير الطاقة والفاتورة النفطية إضافة إلى اسهام القرار في المحافظة على البيئة لانعدام الانبعاثات الضارة من هذا النوع من المركبات.
كما ناقش الحضور ايضا الية تعامل الحكومة مع هذا القطاع، والذي يشهد تخبطا نتيجة التصريحات بعدم تجديد القرار ولاثار السلبية المترتبة على اتخاذ قرار بعدم التجديد والذي يؤثر سلبا على الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، مؤكدين ان القرار سيزيد من سعر السيارة بنسبة 55 % على الاقل وبالتالي فان الزيادة ستقع على المواطن بشكل مباشر، وعلى التاجر ايضا من خلال عدم اقبال المواطنين على شرائها وذلك لارتفاع سعرها.
وقالوا إن عدم التجديد يؤدي إلى هجرة رؤس الأموال الأردنية إلى الخارج وذلك في ضوء تعامل الحكومة بشكل غير صحيح مع قطاع السيارات والذي يعد من أهم القطاعات في المملكة وتغير اتجاه المواطنين لشراء السيارات القديمة التي تفتقر للسلامة العامة ويصبح تكلفة الحصول على سيارات جديدة مكلفة وحرمان خزينه الدوله من ايراد الرسوم الجركية على سيارات الهايبرد بسبب عزوف المواطنين على التخليص على هذا النوع من السيارات بسبب ارتفاع جمركها ، حيث في عام 2017 حصلت دائره الجمارك بما يقارب (240) مليون دينار من جمرك سيارات الهايبرد.