التاكسي الأصفر يعتصم احتجاجا على نظام نقل التطبيقات الذكية

اعتصم العشرات من سائقي وأصحاب التاكسي الأصفر أمس في عدد من المحافظات، احتجاجا على إقرار الحكومة نظام تقديم خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لسنة 2017.
ووافق مجلس الوزراء أخيرا على مسودة النظام التي ستعمل من خلالها شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
وطالب المعتصمون الحكومة بالتراجع عن قرارها لاعتبارهم ان ترخيص هذه الشركات يعتبر منافسة "غير عادلة" للأصفر، وهو ما يعني ان هذا القطاع يتغول على التاكسي العادي.
وقال احد المعتصمين، علي منصور، إن اقرار النظام يعني ان التاكسي الاصفر سيتأثر سلبا بشكل كبير، خاصة وان التاكسي الاصفر يعاني عددا من المشاكل على راسها تراجع ساعات العمل.
وأضاف منصور أن التاكسي لم يعد يغطي كلفه التشغيلية، جراء المنافسة غير العادلة لعمل شركات النقل الذكي علاوة على الازمات المستمرة والتي قلصت ساعات العمل.
وأكد أن مطالب المعتصمين تتلخص بالتراجع عن قرار الترخيص، علاوة على رفع أسعار النقل.
وقال نقيب أصحاب سيارات التاكسي، أحمد أبو حيدر، إن أصحاب التاكسي يطالبون بجملة من المطالب وهي بمجملها حق من حقوقهم، على رأسها منع ترخيص المركبات الخاصة للعمل بالصفة العمومية، بالإضافة إلى رفع تعرفة أجور النقل.
وأكد أبو حيدر أن النقابة مع التوجه لمنح الجهات المعنية مزيدا من الوقت لتقوم بدراسة هذه المطالب، ولمعرفة تفاصيل النظام الذي اقر من قبل الحكومة، إلا أن السائقين يرون أن هنالك مماطلات في تحقيق مطالبهم وهو ما يدفعهم للاعتصامات المتكررة.
يذكر أن المادة الثالثة من قانون النقل العام للركاب تحظر مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
وتستند إدارة السير في ملاحقة المركبات المخالفة إلى المادة 29 من قانون السير للعام 2008 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من ارتكب مخالفة استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر".
كما تنص المادة 24 من القانون ذاته على "حجز المركبة لمدة ثمان وأربعين ساعة على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
يذكر ان ‏مجلس الوزراء وافق مطلع الاسبوع الحالي على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها، بهدف تحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع في المملكة.
واقر خلال جلسته التي عقدت الاحد الماضي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف النظام الذي تم اقراره إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.
وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
وحدد النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة ومنها ان يكون أردني الجنسية، ولائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
كما اشترطت الحكومة بالنظام ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة خمس سنوات، وأن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
إضافة إلى أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.