آخر الأخبار
  ترامب: سبب نقص الديزل ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا   الأمن يحذر: المحتالون يستغلون ثقة الضحايا وفضولهم وحاجتهم   القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني   احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين   المستقلة للانتخاب: شهادة "جاهز" شرط للتنافس على المشاركة في إدارة الانتخابات المقبلة   فايز الدويري يعلن انتهاء علاقته مع قناة الجزيرة   %2.2 معدل التضخم في الأردن خلال 8 اشهر

توجه لإدراج صنع في الأردن ببطاقة المنتج الوطني

Monday
{clean_title}
أكد رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن"، المهندس موسى الساكت، وجود مساع لدى غرفة صناعة عمان لإدراج شعار "صنع في الأردن" ضمن البطاقة التعريفية للمنتجات الوطنية بحيث يصبح مرادفا للجودة والتميز.
وقال الساكت، خلال لقاء صحفي عقد أول من أمس، إن الغرفة، من خلال الحملة، تتابع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس حاليا إدراج الشعار ضمن بطاقة البيان اعتبارا من مطلع العام 2018 وجعله إلزاميا، خصوصا بعد تلقي الغرفة وعود بذلك في حال عدم مخالفة هذا الاجراء لقانون المؤسسة.
وبين الساكت، الذي يشغل عضو مجلس ادراة غرفة صناعة عمان، أن وجود الشعار على المنتج الوطني يسهل التعريف على الصناعة الوطنية التي تمتاز بالجودة والسعر المنافس، خصوصا وأن كثيرا من المواطنين لا يستطعون تمييز الصناعة الأردنية عن غيرها المتداولة في السوق المحلية.
ولفت الساكت أن 65 مصنعا التزموا بوضع شعار الحملة على منتجاتهم، وأن هناك العديد من المصانع ستضع شعار حملة صنع في الأردن على منتجاتهم العام المقبل بعد إجراء بعض الترتيبات.
يشار إلى أن شعار صنع في الأردن "بلدي" عبارة عن ملصق من تصميم غرفة صناعة عمان يوضع على المنتجات الصناعية الوطنية بعد توقيع صاحب المنتج على تعهد لضمان الالتزام بالجودة ومتطلبات المواصفات والمقاييس يحمل عبارة (صنع في الأردن باللغتين العربية والانجليزية).
واشار إلى وجود خطة جديدة أعدتها اللجنة المشرفة على الحملة لترويج الحملة والتعريف بها في مختلف المخافظات، باعتبارها حملة وطنية تسعى لزيادة الثقة بالمنتج الوطني الذي يصدر حاليا الى 130 دولة حول العالم.
وأوضح أن الصناعة الوطنية بدأت تأخذ مكانها في السوق المحلية، وهذا يشير إلى نجاح الحملة بتحقيق أهدافها التي من أهمها التعريف بالمنتج الوطني وجودته والكفاءة العالية للصناعات الأردنية المختلفة".
وبين ان القطاع الصناعي يلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بحوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، بالإضافة إلى مساهمته غير المباشرة بدعم عدد من القطاعات الفرعية كقطاع النقل والتأمين وغيرها، كما يشغل القطاع الصناعي نحو 230 ألف عامل، معظمهم من الأردنيين.
وأكد الساكت أن الصناعة الوطنية تطورت كثيرا خلال السنوات الماضية بفعل المنافسة الكبيرة والانفتاح على الأسواق العالمية، مبينا أن المنتج الوطني يضاهي العديد من المنتجات المستوردة، في كثير من القطاعات.
وأوضح الساكت أن المرحلة الأولى من "حملة صنع في الأردن" انطلقت العام 2013، وتم فيها استخدام كافة وسائل التواصل المتاحة في الأردن؛ لضمان إيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف، بينما أطلقت المرحلة الثانية العام 2014، واستهدفت مدارس المملكة كافة؛ وذلك بهدف ايجاد جيل من الطلبة، يعي الجودة العالية التي وصلت إليها المنتجات الوطنية.
كما ركزت الحملة الثالثة على ذات الهدف وهو الوصول إلى طلاب المدارس، وحثهم على التعامل مع المنتج الوطني
واشار الساكت إلى أن المرحلة الرابعة من الحملة جاءت بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المراكز التجارية والمولات لتخصيص مساحات للصناعة الوطنية مشير إلى وجود حملات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنتج الوطني والتطور الكبير الذي وصل اليه.
ويوجد لحملة "صنع في الأردن" لجنة عليا تشرف عليها، تضع منهجية عملها ومحاورها، وتتكون هذه اللجنة من (غرفة صناعة عمان، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، غرفة صناعة الأردن وإربد والزرقاء، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وزارة التربية والتعليم، هيئة الاستثمار، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.