نوفان العجارمة: لا يوجد اي تعديل على قانون التقاعد العسكري

وكتب العجارمة على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "في اجتماع اللجنة المالية الذي عقد (20/12/2017) كان بصدد مناقشة موازنة ديوان التشريع والرأي لسنة 2018 ، ولم يكن بصدد اعداد او مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد العسكري او حتى التطرق لفكرة التعديل ، و تم طرح سؤال من احد اعضاء اللجنة المالية الموقرة عن بعض الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بخصوص مجانية التعليم للحاصلين على ما يسمى (الجسيم/ المعلولية) من متقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واوضحت ان كافة الاستشارات الصادرة عن ديوان التشريع اكدت بانهم يستحقوا مجانية التعليم بموجب نص القانون ( المادة 21/ط من قانون التقاعد العسكري) وقد استقرت احكام القضاء الاردني على ذلك ".

وتابع يقول: "أوضحت بان هناك مطالبات من الجامعات بضرورة وجود جهة تتحمل رسوم هؤلاء الطلبة لان الحكومة لا تدفع اي نفقات بهذا الخصوص ، وهذا يشكل عبء مالي على الجامعات و قد بينت بان كلية صيدلة في احدى الجامعات الحكومية بلغ نسبة المقبولين على اساس مجانية التعليم حوالي (80%) من طلبتها".

وأضاف: "كما اوضحت بان المشكلة ليست في النصوص بل في التطبيق وان هناك ثمة سوء استغلال لهذه المجانية وهذا يشكل هدراً للمال العام وقد ضربت مثالين على ذلك :الاول : ان الطلبة الذين لم يجتازوا المقررات بنجاح (اي رسوب في المواد ) يطالبوا اعادة هذه المواد مرة ثانية على حساب الجامعة ؟؟؟والثاني : ان بعض من الحاصلين على اعتلال جسيم تمت اعادة تعيينهم في القطاع العام - على اساس انهم لائقين صحيا – وفي نفس الوقت يستفيد ابنائهم من مجانية التعليم على اساس الاعتلال ؟؟؟ وهذا غير معقول او مقبول".

وختم يقول: "واخيرا، انصح من يُنَصّب نفسه مدافعا عن القوات المسلحة ومتقاعديها ان لا يعكروا الماء كي يصطادوا فيه ، ولا اسمح لأحد ان يشكك في احترامي وتقديري للقوات المسلحة، وكل قياداتها يعلموا دعمي لهذه القوات من خلال التشريعات العديدة التي اقرت من ديوان التشريع والرأي لإيماني الشديد باهمية دورهم وواجبهم المقدس ، وان احترامهم من احترام الاردن ".