آخر الأخبار
  النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين

رغم المديونية والعجز ... الحكومة ترفض استلام 2 مليار دينار !! تفاصيل ..

Friday
{clean_title}

قالت مصادر مطلعة بان موزانة عام 2018 لم تأخذ بعين الاعتبار حجم المبالغ الكبيرة التي يمكن للدولة تحصيلها من مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات .

وقال المصدر : ان الحكومة التي تتذرع بالعجز المالي و تسعى لرفع الاسعار على المواطنين الاردنيين بكل السبل تغض النظر عن أموال تحت قدميها تتعدى ال2 مليار دينار أردني .

فقد كشفت المعلومات بان اجمالي المبالغ المستحقة وغير المحصلة من ضريبتي الدخل والمبيعات تبلغ 2 مليار و106 مليون دينار تتلكأ الحكومة عن تحصيلها وتلجأ بدل ذلك الى رفع الاسعار لتوفير مبلغ 450 مليون دينار بشكل عاجل عدا العجز الكلي المتوقع للموازنة والذي يصل الى مليار ونصف المليار .

ويقول المراقبون بأن عدم قيام الحكومة بتحصيل اموالها لدى التجار وغيرهم يؤكد بأن لجوءها لرفع الاسعار كان الطريق الأسهل الذي اختارته بعيداً عن ما وصفه المراقبون بـ " وجع الرأس " في مطاردة حقوق الحكومة القانونية .