الامانة تسلم انذارات ل 14 اسرة بهدم منازلهم في المغيرات

عادت قضية المغيرات الواقعة بمنطقة النصر وسط عمان للظهور مجددا، في أعقاب تسلم 14 عائلة جديدة إنذارات من قبل أمانة عمان بالهدم، بزعم "تعديها على سعة الشارع والبناء على أراضي الدولة"، رغم تصريحات أمينها الدكتور يوسف الشواربة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "بإرجاء الهدم لمزيد من الدراسة".

وأبلغ متضررون من القرار  "تسلمنا قرارات بالهدم صادرة عن الأمانة، ونحن لا نملك حولا ولا قوة".

وعلمت المصادر أن متصرف لواء ماركا جمال وريكات قرر "توقيف اثنين من أصحاب المنازل، لعدم انصياعهما بالتوقيع على تعهدات بإزالة منازلهم خلال أسبوع من تاريخ التوقيع"، وهو الأمر الذي لم ينفه وريكات الذي قال إنه "ملزم بتنفيذ القرار".

من جهته، قال النائب عمر قراقيش  إنه "على تواصل دائم مع رئيس الوزراء لوضعه في صورة قضية المغيرات بعد تزايد إنذارات الهدم وتلويح الأمانة بالتنفيذ الجبري".

ولفت إلى أنه "سلم مطالبات من سكان (المغيرات) للحكومة بوقف الهدم والبحث عن حلول تفضي لنزع الضرر عن المواطنين ولا تجعلهم عرضة للشارع". وأضاف أنه "في حال تنفيذ الهدم فإنه سيشرد عشرات العائلات، بخاصة أنها تعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن "الأراضي بيعت للمواطنين من مالك الأرض نفسه الذي يزعم بالتضرر من وجودهم"، فيما بين أن "المشكلة ستنسحب لاحقا على منطقة أخرى في منطقة النصر، وهي منطقة المريزقة".

وكانت الأمانة أزالت ثمانية منازل سابقا وسط صدمة وذهول من قبل "السكان"، فيما أنذرت لنفس السبب نحو 19 منزلا آخر.

وأشار مواطنون إلى أنهم "قاموا بشراء الأراضي التي شيدوا عليها منازلهم بحجج من قبل المالك الأصلي في تسعينيات القرن الماضي، وهو من يتواصل مع الأمانة لجهة تنفيذ القرار".

ووصفوا قرار الهدم بـ"الظالم"، مشيرين إلى أنهم وعائلاتهم "سيصبحون في الشارع في حال جرى تنفيذ القرار".

وكانت "الأمانة"، دافعت عن قرارها، وأكدت "وجود اعتداءات من السكان على الشارع التنظيمي، بناء على شكوى تقدم بها صاحب الأرض الأصلية الذي حجبه السكان عن الشارع".

واعتبرت الأمانة، أن "إيصال الكهرباء والماء للسكان، لا يدخل في باب الإقرار بواقع الحال، بل في سياق تسهيل العيش على المواطنين لأسباب إنسانية".