قال أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه إن حجم الاستثمارات السياحية المستفيدة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتسهيلات والإعفاءات وصلت إلى حوالي 380 مليون دينار خلال العام الحالي.
وبين قموه في تصريح
أن مجلس الوزراء قدم تسهيلات وحوافز للمستثمرين خارج حدود أمانة عمان وقصبة إربد وقصبة الزرقاء لزيادة الاستثمارات السياحية خارج تلك الحدود.
وأوضح قموه أن الاستثمارات في القطاع السياحي ما تزال ضمن المستويات المعقولة حيث أن الوزارة اعطت ترخيصا جديدا لـ 58 مكتبا سياحيا و91 مطعما سياحيا و22 منشأة فندقية في انحاء المملكة.
وأشار قموه إلى أن هنالك إعادة فتح للغرف الفندقية في مدينة البترا الأثرية بعد أن اغلقت نتيجة تردي الأوضاع السياحية في المدينة خلال الأعوام الماضية، إلا أن تلك الفنادق عادت وفتحت ابوابها بعد التحسن الكبير الذي طرأ على القطاع السياحي في مدينة البترا.
وبين أن أرقام القطاع السياحي في المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) تشير إلى ارتفاع ملحوظ لإجمالي عدد السياح القادمين إلى المملكة والتي ارتفعت بنسبة 8.9 % عما سجلته الارقام في الفترة ذاتها خلال العام الماضي 2016.
وأوضح قموه أنه وفقا لارقام منظمة السياحة العالمية فأن دول الشرق الأوسط وشمال افريقا شهدت تراجعا في اعداد السياح بنسبة 4 % خلال العام العام ، إلا أن الأردن خالف كل التوقعات وحقق ارتفاعا في المؤشرات السياحية رغم التحديات التي واجهها القطاع.
وأشار إلى أن عدد سياح المبيت حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفعت بنسبة 9.5 % ليبلغ عدد سياح المبيت 3.911 مليون سائح مقارنة بـ 3.574 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن عدد زوار اليوم الواحد والذين قدموا إلى المملكة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 6.4 % عما تم تسجيلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد سياح اليوم الواحد خلال الأشهر الـ11 من العام الحالي حوالي 910.363 سائحا مقارنة بـ 855.235 سائحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع قموه أن تستمر أرقام القطاع السياحي الأردني بالارتفاع خلال العام 2018 حيث أن الوزارة وبالتعاون مع جميع العاملين في القطاع السياحي سيبذلون كافة طاقاتهم للترويج وتسويق الأردن في الخارج وجذب أكبر عدد من السياح.