اتحاد الكرة مطالب بتحديد أسعار التذاكر ونسب الحضور الجماهيري

ربما لا تكفي النوايا الطيبة من اتحاد كرة القدم بمنح الأندية حق تعويم أسعار التذاكر بالإضافة إلى حق تقرير مصير نسب الحضور الجماهيري بما يتناغم مع مصالح هذه الأندية وكذلك رفع أسعار تذاكر المباريات حسب المزاج ومصلحتها في الوقت الذي يعاني جمهور الكرة من الوضع الاقتصادي المتردي، وقد يكون هدف البعض قمع الجمهور الأخر وليس حرصا على اللعبة، وفي ضوء المخلفات التي ظهرت على السطح مؤخرا بات اتحاد الكرة مطالبا باستباق الاحداث، وأصبح تدخله وحسمه لبعض المواضيع ضرورة ملحة وأن لا يترك الحبل على الغارب وبالتالي تتضاعف المشكلة، وفي حال لم يقم بفرض رأيه وبقي الوضع على ما هو عليه فسيجلب لنفسه المتاعب في ظل اختلاف الأندية فيما بينها في اشياء كثيرة، خاصة وأن الرابطة التي ستتسلم زمام الأمور لم يكتب لها أن ترى النور، حتى وأن خرجت هذه الرابطة إلى حيز الوجود يصعب الاتفاق بين الأندية على صيغة محددة ولعل التجارب السابقة في جوانب أخرى خير دليل.
لا لتعويم أسعار التذاكر
يرى الكثير من المطلعين والمتابيعن أن اتحاد كرة القدم عليه أن يعي الدرس الذي خرج به من مباراة الوحدات مع شباب الأردن، ولم يتوقف الأمر عند الخسارة المالية الكبيرة التي تعرض لها شباب الأردن جراء مقاطعة جمهور الوحدات في ضوء تلويح الشباب برفع أسعار التذاكر ما اعتبره الجمهور يشكل ابتزازا لهم في الوقت الذي لم يلجأ الشباب إلى عملية الرفع في مباريات سابقة، فلم تتجاوز حصيلة المباراة أكثر من الفي دينار في الوقت الذي كان يمكن أن يصل الريع إلى عشرين ألف دينار.
وتشير التعليمات الصادرة عن اتحاد كرة القدم وبالاخص المادة رقم 37، بأنه يتم تحديد أسعار التذاكر من قبل الأندية في المباريات البيتية لها شريطة توجيه كتاب رسمي من النادي إلى الجهة المنظمة خلال عشرة أيام عمل من اصدار جدول مباريات الدرع ودوري المحترفين والدور نصف النهائي لكأس الأردن يبين أسعار التذاكر، على أن يكون الحد الأدنى ثلاثة دنانير والحد الأعلى خمسة دنانير للدرجة الأولى والحد الأدنى دينارين والحد الأعلى ثلاثة دنانير للدرجة الثانية.
وتؤكد نفس المادة أنه في حال عدم اتفاق الفرق المتقابلة في نهائي الكأس وكأس الكؤوس وقبل النهائي ونهائي الدرع على الأسعار، فيتم تحديد أسعار التذاكر من قبل الجهة المنظمة، بحيث تكون ثلاثة دنانير للدرجة الأولى وللثانية ديناران.
تحديد نسب الحضور
لا يختلف موضوع التذاكر عن نسبة الحضور الجماهيري، فكلاهما مرتبط مع الاخر بنسبة كبيرة، وقد تنعكس مخلفات التذاكر على التفاهم بين الأندية حول نسبة الحضور الجماهري، عندما يتمسك النادي المستضيف بالنسبة المنصوص عليها بالتعليمات، في الوقت الذي لا يصل تعداد جمهوره إلى أكثر من 100 شخص، في حين قد لا تتسع المدرجات لجمهور الفريق الأخر، وعلى سبيل المثال اشارت التقارير المتعلقة بريع تذاكر مباراة المنشية وشباب الأردن إلى أن الرصيد (صفر)، اي أن المباراة لم تجمع ولو دينار واحد، ولهذا يفترض أن تحدد النسبة حسب الحضور المتوقع وليس المباراة البيتية للفريق.
وربما المؤشرات والمناورات القادمة ستكشف الكثير من سوء التنسيق بين الأندية، ولعل من يتابع الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكتب الواردة والصادرة عبر الاتحاد يدرك مدى خطورة المرحلة القادمة.
ولأن التعليمات تجيز للاتحاد فرض رأيه في حال الخلاف خاصة إذا اقترن ذلك بالضرر الذي قد يلحق باللعبة والأندية، في ظل تبادل الاتهامات بين بعض الاطراف فأن تمسك بعض الأندية قليلة الحضور الجماهيري بحصتها البالغة 75 % في المباراة البيتية من شأنه العمل على تفاقم الأمور ربما خارج اسوار الملعب أكثر من داخله.
ولهذا يفترض بالاتحاد الاجتماع مع جميع الأندية قبيل بدء مرحلة الإياب من اجل الاتفاق على الترتيبات اللازمة بتحديد النسب حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وبما يضمن ايضا توفير عوامل الأمن والسلامة، لأن ابعاد الجمهور وتكدسه في الشوارع سيخلق حالة من الفوض سواء في أزمة المواصلات أو على الوضع الاقتصادي للمحلات المجاورة للملاعب.