‘ الاتصالات تسمح للشركات المحلية بدخول عطاء إدارة الهوية الرقمية

قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات، أمس، إن وزارة الاتصالات عدلت قبل أيام على دعوة العطاء الخاص بإدارة الهوية الرقمية؛ حيث سمحت للشركات المحلية بشراء وثيقة العطاء والتقدم له، شريطة أن تأتلف مع شريك عالمي، وأن يحددوا بينهم الأقدر فنيا ليكون قائدا للائتلاف.
وأوضح ذنيبات، في تصريحات صحفية  أن هذا التعديل جاء بعد الاستئناس برأي وزارة الأشغال؛ حيث كانت الدعوة السابقة للعطاء مفتوحة للشركات العالمية فقط شريطة أن يكون لها شريك محلي أو مكتب عامل في المملكة، ولم تكن مفتوحة للشركات المحلية لعدم توافر الخبرات المحلية في هذا المجال.
وأضاف ذنيبات: "ان الدعوة السابقة للعطاء كانت منسجمة مع نظام الأشغال الحكومية الذي يقول إن العطاءات تطرح للشركات المحلية، ولكن اذا لم تتوافر الخبرات المحلية في الشركات الأردنية فتطرح العطاءات للشركات العالمية، ولكن بشرط أن يكون لها شريك محلي أو مكتب عامل في السوق المحلية، ولذا اقتصرت الدعوة السابقة على الشركات العالمية لعلمنا بعدم وجود خبرات محلية لتنفيذ هكذا مشروع". وكان موضوع عطاء "إدارة الهوية الرقمية"، منذ طرحه قبل أسابيع، محل جدل ونقاش بين جمعية شركات تقنية المعلمومات والاتصالات "إنتاج" ووزارة الاتصالات؛ حيث استهجنت الجمعية استثناء الشركات المحلية من شراء وثيقة العطاء، ورأت فيه ظلما للشركات التقنية المحلية التي تمتلك الكثير من الخبرات التقنية حتى لو كان إجراء الوزارة منسجما مع نظام الأشغال.
والعطاء، بحسب ذنيبات، هو عطاء إدارة الهوية الرقمية، وهو يشمل تنفيذ العديد من المحاور والخدمات، منها إتاحة الدخول الموحد لأنظمة خدمات الحكومة الإلكترونية واستخدام البطاقة الذكية في الخدمات الالكترونية وخدمات ذات علاقة بالبنية التحتية.
ومن جانبها، ثمنت جمعية "انتاج"، في بيان صحفي لها أمس، تعديل دعوة العطاء من وزارة الاتصالات؛ حيث سمحت النسخة الجديدة من العطاء للشركات المحلية بالمنافسة لتنفيذه.
وأكدت "إنتاج"، في البيان، أن السماح للشركات المحلية بالمنافسة لتنفيذ العطاء وعدم حصره بالشركات الأجنبية، يدل على خبرة الشركات المحلية الكبيرة التي تؤهلها لتنفيذ المشاريع كافة أسوة بالشركات الأجنبية.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، الدكتور بشار حوامدة، إن حالة من التفاؤل سادت القطاع حينما نشرت الوزارة الإعلان الجديد الذي يسمح للشركات المحلية بالمنافسة للدخول بعطاء مشروع إدارة البطاقة الذكية.
وأكد الدكتور حوامدة، أن الشركات المحلية لها بصمات إيجابية كبيرة في المشاريع التي نفذتها بعدد من دول المنطقة، مشددا على أن الشركات المحلية أصبحت تصدر الخبرات للخارج.
وأشاد بقرار وزارة الاتصالات بتراجعها عن العطاء السابق وبإعادة طرحه والسماح للشركات المحلية بالمنافسة للدخول بعطاء تنفيذ لمشروع إدارة البطاقة الوطنية/البطاقة الذكية.