تعاون اردني روسي في مجال المفاعلات النووية

وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة (روس اتوم) الروسية الحكومية للطاقة مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية استغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة التي تنتجها الشركة الروسية ضمن البرنامج النووي الأردني السلمي.

ووقع المذكرة رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان وعن شركة (روس اتوم) يفغيني باكرمانوف.

واكد طوقان في تصريح صحفي السبت، "أهمية المذكرة في اطار مساعي الأردن لاستغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة بصفتها عنصرا رئيسا في الاستراتيجية النووية الأردنية لغايات توليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب بالإضافة للتطبيقات الحرارية والصناعية الأخرى وفتح افاق جديدة لتعزيز التعاون النووي بين البلدين ضمن جهود المملكة لتنفيذ البرنامج الوطني النووي باعتباره خيارا استراتيجيا يعزز مصادر الطاقة المحلية ويرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة".

بدوره قال باكرمانوف ان روسيا والأردن "يتعاونان في مجال التكنولوجيا النووية منذ فترة طويلة ومن شأن المذكرة تعزيز هذا التعاون"، مبديا استعداد (روس اتوم) لتقديم خبراتها في مجال مفاعلات الوحدات الصغيرة.

من جانبه قال نائب رئيس الهيئة ومدير مشروع برنامج الطاقة النووية الدكتور كمال الاعرج ان هذه المذكرة "تأتي ضمن خطط البرنامج الوطني لمراجعة التصاميم العالمية الواعدة في مجال تكنولوجيا مفاعلات الوحدات الصغيرة ومن ثم اختيار أفضل التصاميم من أجل اجراء دراسات جدوى فنية ومالية مفصلة لتقييم إمكانية انشاء هذا النوع من المفاعلات في الأردن".

وأشاد الأعرج بالإمكانات التي تتضمنها مفاعلات الوحدات الصغيرة الروسية التي "تمتاز بقلة تكلفتها نسبيا وحاجتها لكميات محدودة من المياه لغايات التبريد مقارنة بالمفاعلات الكبيرة التقليدية عدا عن امكانية انشائها بشكل عائم على الماء أو بشكل ثابت على اليابسة و بالتالي إضفاء مرونة بتوزيعها جغرافيا".

وتعتبر هذه المذكرة إحدى ثمار الجهود المتسارعة التي بذلتها الهيئة خلال السنة الحالية والتي شملت أيضا توقيع مذكرات واتفاقيات عديدة اخرى لاستكمال الدراسات لاختيار المفاعل الأنسب فنيا واقتصاديا للأردن، كالاتفاقيات مع كل من معهد كايري الكوري، مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية، والمتجددة السعودية، شركة رولز رويس البريطانية، شركة اكس انيرجي الأميركية، في اطار توجه المملكة لاستشراف افضل الفرص لاستغلال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وتعزيز مساهمتها ضمن خليط مصادر الطاقة المحلية وتخفيض كلفة الفاتورة النفطية.