آخر الأخبار
  القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)

تجارة عمان تناشد النواب بإنجاز الموازنة في موعدها الدستوري

Thursday
{clean_title}

ناشدت غرفة تجارة عمان مجلس النواب الى انجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في موعدها الدستوري بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني.

وحثت غرفة تجارة عمان في بيان لها صدر اليوم اعضاء مجلس النواب على تعزيز الحوار المسؤول في نقاشات الموازنة، والاخذ بعين الاعتبار ان اية تأخير في اقرار الموازنة سيعطل اداء الاقتصاد الوطني من خلال تراجع اداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المالية على الحكومة وجهات رسمية مختلفة.

وقالت الغرفة ان التأخر في إقرار الموازنة يكلف القطاع الخاص اعباءً إضافية، نتيجة تأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية المترتبة على القطاع الحكومي والتي تناهز المليار دينار تقريبا

وأشارت الى ان القطاع الخاص يطالب الحكومة بمستحقات مالية نتيجة تنفيذه لمشاريع وعطاءات حكومية خلال العام الجاري، الا ان الحكومة توقفت عن صرف أي مستحقات لحين إقرار موازنة عام 2018، وان هناك قطاعات اقتصادية تعاني من توقف شبه تام لأنشطتها نتيجة عدم دفع المستحقات التي لها.

وأضافت الغرفة ان القطاع الخاص يسعى لتنفيذ مشاريع حكومية جديدة لكن بحاجة لاسترداد الكلف التشغيلية المتراكمة لصالحه على الجهات الحكومية، مبينة ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، رصد نحو 1.2 مليار دينار كنفقات رأسمالية، الامر الذي قد يساهم بدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.

وقالت: ان اقرار الموازنة وبدء الانفاق الحكومي بشكل مبكر قد يدفع النمو للارتفاع، اذ ان المشاريع الرأسمالية تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان القطاع الخاص يتحمل كلفاً تشغيلية كبيرة يحتاج لاسترداها.

وشددت على ان القطاع الخاص يساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ المشاريع ويتحمل وحده كلف تأخير مستحقاته، لكن لا يجوز تجريمه أكثر وعدن دفع مستحقاته لحين إقرار الموازنة.

وقالت الغرفة ان القطاع الخاص تحمل في السنوات الماضية الكثير من تداعيات الوضع الاقتصادي السلبي ، وتحمل مسؤولياته بكل اقتدار في مواجهة التحديات المختلفة واستطاع ان ينجح في توفير كافة السلع والخدمات ويؤدي ما عليه من واجبات تجاه الوطن والمواطن باقتدار عال، مما يتطلب من الجهات الرسمية المختلفة الاخذ يعين الاعتبار الدور المناط بالقطاع الخاص والمساهمة في حمايته وتعزيز دوره من خلال اقرار موازنة سليمة وبمدتها الدستورية وان تكون شاملة للإصلاح المالي الذي يرتكز على معالجة التشوهات وضبط الانفاق وتحفيز الاقتصاد وتنشط اعمال القطاع الخاص وازالة كافة العقبات التي تقف امام انشطته ، وتحديث التشريعات الاقتصادية لتكون اكثر ملاءمة للأعمال، وان تبتعد عن جيوب المواطنين وايرادات القطاع الخاص ، فالإصلاح الشامل يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته .

الى ذلك، قالت الغرفة ان التوجه الحكومي لتحرير بعض السلع وإيقاف الدعم عنها، لا يمكن وحده ان يأتي ثماره ألا من خلال إيجاد بدائل عن رفع الدعم عن المواد الغذائية، حتى لا يتأثر المواطن بشكلٍ خاص أو الحركة التجارية بشكلٍ عام.

وأكدت على ان المواطن يتحمل عبئا كبيرا زاد من مديونيته جنبا الى جنب مع ان عدد من المؤشرات المالية أصبحت مقلقة كحجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.