نتائج دراسة أثر الضرائب على قطاع الاتصالات قبل نهاية العام

أكد مصدر حكومي مطلع أمس أن الدراسة التي تقوم عليها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لبيان أثر الضرائب المفروضة على القطاع في مراحلها النهائية بعد الانتهاء من تحليل جميع البيانات والمعلومات التي جمعت من شركات القطاع.
وقال المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بان الدراسة التي اجرتها شركة استشارية متخصصة لصالح الهيئة وصلت إلى نتائجها النهائية وستعلن خلال فترة الاسابيع المقبلة، حيث سيتم ابلاغ الحكومة بنتائجها والنقاش حيالها وإمكانية اتخاذ قرارات بشأنها إذا كان هناك لزوم لاتخاذ قرارات في صالح القطاع وخزينة الدولة والمشغلين والمستخدم النهائي.
وكان من المفترض ان تنتهي الدراسة وتعلن نتائجها قبل أكثر من شهر إلا أن المصدر قال بانه كان هناك تأخير كبير في المراحل الاساسية من الدراسة وجمع البيانات والمعلومات من المشغلين، ومن بعدها تحليل هذه البيانات لحين وصلت الدراسة لنتائجها النهائية.
وتوقع إعلان نتائج الدراسة بشكلها النهائية خلال فترة الاسابيع القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي بالتأكيد.
ومرت الدراسة التي قامت عليها شركة ايكوريس (ECORYS) الاستشارية، وهي واحدة من أفضل شركات البحوث والاستشارات الاقتصادية ذات الخبرة العالمية، بثلاث مراحل رئيسية، تشمل المرحلة الأولى تحديد منهجية العمل لبناء نموذج الاحتساب المالي لأثر الضرائب المختلفة، بينما تشمل المراحل الاخرى عملية جمع وتصنيف وتدقيق البيانات وبناء النموذج المشار إليه.
وتنطوي الدراسة على أهمية كبيرة لاعطاء صورة واضحة ومؤشرات دقيقة للحكومة والقطاع حول الأثر الحقيقي للضرائب على إيرادات القطاع وأدائه، ومساعدتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات في الوقت الراهن والمستقبل.
ونفذت هذه الدراسة عبر فريق مشترك تم تشكيله من قبل الهيئة والشركة الاستشارية بهدف تنسيق الحوارات المنتظمة مع الشركات المرخصة المعنية.
وكانت الحكومة اتخذت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قرارات بمضاعفة ضريبة المبيعات على خدمة الإنترنت بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة ورفعها من 8 % إلى 16 %، وفرض ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء كان مؤجل الدفع أو مدفوعا مسبقا، كما اتخذت قرارا برفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة من 24 % واقعها الحالي إلى 26 %.
وعلاوة على هذه الضرائب الجديدة يتحمل قطاع الاتصالات مجموعة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين وأخرى على الشركات)، حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية تبلغ 16 %.
أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوي، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.