الوطني لحقوق الانسان يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على حقوق ذوي الاعاقة

دعا المركز الوطني لحقوق الانسان  الاحد  كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني الى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال نشر الثقافة المجتمعية القائمة على أساس التنوع البشري.

وقال المركز في بيان صحفي  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصل موقع "الدستور الالكتروني" نسخة منه, انه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن المركز الوطني لحقوق الانسان رصد جملة من التحديات والمعيقات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشار المركز الى المعيقات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها ضعف توفير التسهيلات البيئية الملائمة لتتناسب مع احتياجات  ذوو الاحتياجات الخاصة (كودات البناء الخاص بالمعوقين في مؤسسات القطاعين العام والخاص)، وقلة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وعدم توزيعها جغرافياً فضلا عن ضعف جاهزيتها ومحدودية تقبل أصحاب العمل لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الثقافة المجتمعية بعدم تقبلهم في سوق العمل، مع ضعف أو انعدام حملات التفتيش التي تلزم أرباب العمل بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب أحكام القانون، وضعف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيالأسر والمجتمع، وتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف الفردي والمجتمعي، وقلة البرامج التوعوية بحقوقهم .

ودعا المركز لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عملا بأحكام قانون العمل الذي ينص على تشغيل عامل واحد من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة تشغل ما بين (25 – 50 عاملا) وتشغيل 4% من الأشخاص ذوي الاعاقة اذا كان عدد العاملين يزيد عن 50 عاملا.

 

وفيما يلي نص البيان كاملا:

 

بيان صادر عن المركز "الوطني لحقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يحتفل العالم في اليوم الثالث من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي حمل هذا العام شعار: (التحول نحو المجتمعات المستدامة والقادرة على التكييف لمصلحة الجميع)، وتكمن أهمية هذا الاحتفال في كونه يسلط الضوء على أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة، والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها رفع تلك الانتهاكات، لتكون هذه الفئة فاعلة وقادرة على المساهمة في بناء مجتمع متكامل تسوده القيم الإنسانية.

وينتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه المناسبة، ليدعو كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال نشر الثقافة المجتمعية القائمة على أساس التنوع البشري، وتعزيز المنحنى الحقوقي وليس الرعائي في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، و إدخال مفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج المدرسية وفي المتطلبات الجامعية.

كما يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان كافة المؤسسات إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عملا بأحكام قانون العمل الذي ينص على تشغيل عامل واحد من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة تشغل ما بين (25 – 50 عاملا) وتشغيل 4% من الأشخاص ذوي الاعاقة اذا كان عدد العاملين يزيد عن 50 عاملا.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن المركز الوطني لحقوق الانسان رصد جملة من التحديات والمعيقات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة نذكر منها : ضعف توفير التسهيلات البيئية الملائمة لتتناسب مع احتياجاتهم (كودات البناء الخاص بالمعوقين في مؤسسات القطاعين العام والخاص)، وقلة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وعدم توزيعها جغرافياً فضلا عن ضعف جاهزيتها ومحدودية تقبل أصحاب العمل لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الثقافة المجتمعية بعدم تقبلهم في سوق العمل، مع ضعف أو انعدام حملات التفتيش التي تلزم أرباب العمل بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب أحكام القانون، وضعف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيالأسر والمجتمع، وتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف الفردي والمجتمعي، وقلة البرامج التوعوية بحقوقهم .

وتدعو الأديان السماوية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان، وقد جاء في المادة السادسة من الدستور الأردني تأكيد على المساواة بين الأردنيين امام القانون في الحقوق والواجبات، والتأكيد أيضاً بأن القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى ذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال، ودعت المواثيق والاتفاقيات الدولية - كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية - إلى الاهتمام بحقوقهم التعليمية والثقافية والصحية والمهنية وغيرها، كما صدر أيضا قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2017.