التوسع الحكومي في الإنفاق على حساب ميزانية الأسر

قال خبراء ماليون واقتصاديون إن الحكومة عجزت عن ضبط الإنفاق في موازنة العام المقبل واستمرت بسياستها التوسعية بزيادة النفقات العامة نحو572 مليون دينار عن موزانة العام الحالي، ما يعني الضغط على ميزانية الأسر وزيادة الانكماش الاقتصادي.
وبين هؤلاء،، أن الحكومة زادت نفقاتها، ولكنها تتوقع تغطيتها بنسبة 99 % من الإيرادات التي تنوي تحقيقها من رفع الضرائب على المواطن أو الاستمرار في الاستدانة محليا وخارجيا.
وأشاروا إلى أنه كان من الأجدى أن تتأنى الحكومة في وضع الموازنة، وأن تطبق سياسة ضبط النفقات بدلا من زيادتها.
وأقر مجلس الوزراء أخيرا مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما.
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8496 مليون دينار موزعاً بواقع 7796 مليون دينار للايرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدّر إجمالي نفقات 2018 بنحو 9039 مليون دينار بارتفاع مقداره 572 مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع 7886 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1153 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال دكتور الاقتصاد محمد العبادي، إن الحكومة دائما تلجأ للضغط على ميزانية الأسر لزيادة إيرادتها، وبالتالي تبرير رفع النفقات والتوسع بها في موازنتها.
وبين العبادي أن عدم قيام الحكومة بتخفيض حقيقي للنفقات، يعني أن جميع المؤشرات تقول أن الدين العام سوف يزداد أيضا.
وأكد أن الحكومة تلجأ للدين لتغطية نفقاتها وتحديدا الجارية منها وليس من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل نسب الفقر والبطالة.
الخبير المالي محمد البشير، قال إنه "للأسف لم تنجح الحكومة في ضبط الإنفاق هذه المرة أيضا، وزادت النفقات بنحو 600 مليون".
وأضاف البشير أن الحكومة غير قادرة على الضغط على المالية العامة عبر بند النفقات، وهو إشكال مزمن سيؤدي إلى رفع الضرائب على المواطن أو زيادة الدين العام. ولفت إلى أن لجوء الحكومة للدين سيزيد من أعبائها سواء من خدمة الدين العام التي أصبحت تتجاوز المليار دينار أو من قيمة الأقساط.
وقال البشير "كان الأجدر بالحكومة أن تعالج النفقات العامة بتخفيضها، وهذا يتطلب تغييرا في السياسات المالية والضريبية".
ولفت إلى أن اعتماد الحكومة على تحقيق ايرادات أعلى عن طريق رفع العبء الضريبي على المواطن سيحقق انكماش اقتصاديا.
من جانبه، اتفق الخبير المالي مفلح عقل، مع البشير مؤكدا أن رفع نسبة النفقات في الموازنة المقبلة مقارنة مع الموازنة للعام الحالي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة ماهو إلا مزيد من الانفاق غير المبرر.
ورأى أن الحكومة تسرعت في زيادة نفقاتها، قائلا: "لو وضعت الحكومة قيمة نفقات مقاربة لتلك التي كانت في موازنة العام الحالي لكانت قريبة من الواقع أكثر".
ولفت إلى أن ترجيح الحكومة للحصول على إيرادات أعلى تغطي النفقات بنسبة 99 % سيكون على حساب المواطن بزيادة الأعباء الضريبية، وبالتالي تأثر الطلب العام سلبا ما يؤدي إلى معدلات نمو منخفضة.