‘‘صناعة عمان‘‘: دعم الصناعة يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني

أكد رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الأردن، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، ضرورة التزام جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة بدعم الصناعة الوطنية وإعطائها الاولوية والأفضلية عند عمليات الشراء، التزاما ببلاغ رئيس الوزراء بمنح الصناعة الوطنية افضلية بالسعر وبنسبة 15 % في العطاءات الحكومية عند مطابقتها للشروط والمواصفات.
وبين الساكت أن دعم الصناعة الوطنية هو الحل الامثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة، خصوصا وأن هذا القطاع هو القطاع الأقدر على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة للمواطنين وصولاً الى الاعتماد على الذات الذي أشار إليه جلالة الملك اكثر من
مرة.
واضاف الساكت أن الأفضلية التي يطلبها القطاع الصناعي للمنتجات المحلية لا تعتبر اخلالا بالمنافسة في السوق، وإنما لاتاحة المجال للمنتجات الوطنية للمشاركة بعدالة في العطاءات التي تطرحها الحكومة بحيث يقدم المنتج الأردني على غيره في حال حققت الصناعة الوطنية الجودة المطلوبة، خصوصا وأن المنتجات الوطنية يتم تصنيعها وفق المواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، وتجد رواجا في أكثر من (130) سوقا عالميا، منها الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكي، مشددا على أن هذه الافضلية تسهم في تنشيط القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد على الـ (230) ألف عامل وعاملة اكثر من 80% منهم عمالة محلية ويسهم بحوالي %25 من الناتج المحلي الاجمالي، ويمكنه من الاستمرار وخلق المزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى.
من جهته أكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أنه طالب جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية والشركات المملوكة تطبيق الافضلية بالعطاءات الحكومية حسب توجهات الدولة الاردنية، ودعا الحسامي منتسبي الغرفة الى التواصل معها، واعلامها بأي اشكالية قد يتعرضون لها فيما يتعلق بتطبيق هذه الافضلية، ليتم العمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة، خصوصا وأن هناك مؤسسات حكومية تضع شروطا وعراقيل فنية عند طرح عطاء لشراء سلعة معينة ما يؤدي إلى شراء المنتج الأجنبي، حيث يشترط بعضها مواصفات غير موجودة بالمنتج المحلي، مشددا على ضرورة اعتماد المواصفات التي تقرها مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية، والتي تضاهي مثيلاتها العالمية، خصوصا وأن نظام الاعتماد الأردني للمواصفات والمقاييس قد حصل مؤخرا على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الاعتماد الدولي للمختبرات.
وبين الحسامي ضرورة وجود تعليمات وانظمة صارمة بحق المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بمنح الافضلية للمنتج الاردني عند طرح مناقصات شراء أية سلعة، مقترحا تأسيس هيئة أو لجنة تتولى قياس المكون المحلي في جميع العطاءات الرسمية، وتكون مرجعية للصناعيين الأردنيين في كافة القضايا التي تواجههم فيما يخص هذه العطاءات، على أن يكون هناك ممثلون للقطاع الخاص في هذه اللجنة.
هذا وتثمن غرفة صناعة عمان وجميع منتسبيها القرار الحكومي بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية بالصناعات الوطنية في حالة توفر ثلاثة منتجين لهذه السلعة او المنتج.