آخر الأخبار
  القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر

9.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة حتى نهاية أيلول

Thursday
{clean_title}
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك استنادا إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهريا ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 27.180 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 24.261 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 12 %.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9329 مترا مربعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 8606 امتار مربعة خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 8.4 %.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكـنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 7223 مترا مربعا، مقارنة مع 6820 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 5.9 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 2106 امتار مربعة، مقارنة مع 1786 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 17.9 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 77.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 22.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 45.1 %، تلاها محافظة إربد 17.2 %، والزرقاء 12.4 %، والبلقاء 7.7 %، والعقبة 3.7 %، وجرش 3.3 %، والمفرق 2.9 %، والكرك 2.4 %، وعجلون 2.1 % ثم مأدبا 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات 1.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط 66.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 25.5 % وإقليم الجنوب 8 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 48.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقا 51.9 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4485 مترا مربعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 4631 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2016، بانخفاض 3.2 %.
أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الأول احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى، حيث بلغت 37.7 %، تلاه الربعين الثاني والثالث و32.5 % و29.8 % على التوالي.
وعلى مستوى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2267 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 739 ألف متر مربع مقارنة مع 768 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2016، بانخفاض نسبته 3.8 %.
يذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني، على الأرجح، المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.