تخفيض حجم موازنة 2018 مقارنة بالعام الحالي

تتجه الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 بحجم إنفاق يقل عن مستواها المقدر في العام 2017.
وبحسب مصادر مطلعة، والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن مشروع قانون الموازنة العامة سيقل عن مستوى التقديرات في 2017، والتي قدرت بنحو 8.8 مليار دينار وسط أرقام تقديرية أولية لأن تقدم موازنة 2018 بما يتراوح بين 8.4-8.6 مليار دينار بانخفاض يصل إلى 3.5 % بالمتوسط وسط مشاورات شبه نهائية.
وبينت المصادر أن التخفيض يأتي في ظل التراجع الذي أصاب التقديرات التي بنيت على فرضيات موازنة 2017، وخصوصا في بند الإيرادات المحلية والمقدرة بنحو 7.3 مليار دينار.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية عملت على أرقام إعادة التقدير بمعنى إعادة الفرضيات بما يتماشى مع الواقع الجديد للاقتصاد الوطني بشكل يضمن المحافظة على العجز المقدر وفي مقدمتها تخفيض النفقات بالمجمل للعام الحالي بنحو 204 ملايين دينار.
وأشارت نشرة وزارة المالية إلى انخفاض أصاب الايرادات الضريبية بشكل رئيسي كمحصلة لانخفاض الضرائب على "الدخل والأرباح" بحوالي 35.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % وانخفاض حصيلة الضرائب على "المعاملات المالية" بحوالي 7.5 مليون دينار أو ما نسبته 9.5 % وارتفاع الضرائب طفيف على السلع والخدمات بحوالي 31.7 مليون دينار أو ما نسبته 1.7 % في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.
وجاءت الأرقام الرسمية لبلاغ إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2018، بصورة أكثر واقعية من ناحية نسب النمو الاقتصادي المتوقعة للأعوام الثلاثة المقبلة، مفترضة نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 2.1 % للعام 2018، و2.4 % للعام 2019، و2.6 % للعام 2020.
وذكرت المصادر أن مشروع قانون موازنة العام المقبل يتضمن بندا واضحا لمخصصات شبكة الامان الاجتماعي وبما يضمن وصول آلية الحكومة الجديدة بدعم المواطن بدلا من السلع، علما بأن بلاغ اعداد الموازنة شدد على ضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وجاء في البلاغ الذي أصدره وعممه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن التواضع في النمو الاقتصادي يعود إلى الأوضاع الاقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 3.6 % للعام 2018 و5.0 % للعام 2019 و5.1 % للعام 2020 على التوالي.
كما شدد البلاغ على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة والهادفة إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع وجذب الاستثمارات إلى المملكة، وبما يسهم في توفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل وخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الاجمالي. واستندت موازنة العام 2018 إلى توقعات بأن يصل معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 1.5 % للعام 2018 و5.1 % لكل من عامي 2019 و2020، ونمو الصادرات الوطنية 5.5 % للعام 2018 ونحو 6.2 % لكل من عامي 2019 و2020.
كما تشمل الفرضيات نمو المستوردات السلعية بنسبة 2.6 % للعام 2018 و3.7 % و4.5 % لعامي 2019 و2020 تباعا، بالإضافة الى بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018 نحو 8.3 % لتنخفض هذه النسبة إلى 7.6 % في العام 2019 ثم الى 7.0 % في العام 2020.
كما أكد بلاغ اعداد الموازنة على ضرورة استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2018 إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية التالية وهي عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، والزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، والاستمرار في ضبط التعيينات مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.