قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 وارساله الى مجلس النواب للسير باجراءات اقراره حسب الاصول.
ويهدف القانون الى تنظيم العلاقة بين كافة الجهات المعنية بهذا القطاع من حيث ادارة النفايات وتقليل انتاجها واعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها .
كما يهدف القانون وهو الاول من نوعه في العالم العربي الى تعظيم الاستفادة من النفايات بمختلف انواعها من حيث الاستثمار في اعادة التدوير والمعالجة علما بان حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ 5ر1 مليار دينار عندما تم البدء بتحضير مشروع القانون .
ويحدد القانون مهام الجهات المعنية بالنفايات بشكل دقيق تجنبا لتداخل الصلاحيات كما يعزز ادارة قطاع النفايات بكافة انواعها ( الصلبة ، الخطرة ، الصناعية ، الطبية ، الزراعية ، الالكترونية ، الهدم والبناء وغيرها ) بالتعاون مع كافة الشركاء وتجذير مبدا اللامركزية .
ويجرم القانون الالقاء العشوائي للنفايات ووضع العقوبات الرادعة المتعلقة بذلك والحد من سوء ادارة النفايات بكافة انواعها ووضع العقوبات المناسبة للحد منها .