برنامج حماية وطنية بـ160 مليون دينار

توقعت مصادر رسمية أن تتراوح كلف الدعم النقدي الذي ستتحمله الحكومة مقابل رفع سعر الخبز وضريبة المبيعات على سلع غذائية بين 120- 160 مليون دينار سنويا، ويتم وضعها ضمن بند "برنامج حماية وطنية".
وكشفت المصادر عن وجود معايير وأفكار تدرسها الحكومة حاليا من أجل إيصال الدعم النقدي إلى مستحقيه من الأسر الأردنية.
وأكدت المصادر ان ثمة كثيرا من الأفكار والتوجهات التي يجري بحثها حاليا والمفاضلة بينها لاتخاذ قرار نهائي بخصوصها، مبينة المصادر، ، أن الدعم النقدي الذي سيوزع على الأسر الأردنية في حال تم اعتماده يشمل فرق دعم الخبز وضريبة المبيعات على السلع الأساسية.
وأوضحت أن المعايير، التي تدرسها الحكومة، تتمثل في تقديم الدعم للأسرة التي يبلغ دخلها السنوي إما 24 ألف دينار أو 22 ألف دينار أو 18 الف دينار؛ حيث لم تحتسب بعد الشرائح التي تستحق الدعم من الأسر الأردنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى معايير أخرى تدرس لاعتماد من يستحق الدعم من الأسر وهو عدد المركبات؛ حيث النقاش يدور بأن الأسرة التي تمتلك مركبتين وأكثر لا تستحق الدعم، إضافة إلى الملكية العقارية؛ حيث أن الأسرة التي تمتلك عقار تتجاوز قيمته 250 ألف دينار وأكثر لا تستحق الدعم.
وأكدت المصادر أنه ووفق المعايير السابق ذكرها سيحصل على دعم نقدي 60 إلى 70 % من الأسر الأردنية.
وكشفت المصادر أن الحكومة تعد حاليا نموذجا إلكترونيا يتيح للمواطنين تحديد آليات استلام فرق دعم مادة الخبز في حال تم اتخاذ قرار برفع الدعم، وزيادة الضريبة على سلع أساسية.
وقالت إن النموذج الإلكتروني يتطلب من المواطنين تعبئة معلومات محددة وتحديد الآلية التي يرغب بالتعامل معها. وأوضحت أن مقترحات وآليات تنفيذ إيصال الدعم إلى مستحقيه تعتمد على وسائل إلكترونية مختلفة.
وبينت المصادر أن الآليات التي وضعتها اللجنة الحكومية تشمل تحويل فرق الدعم إلى الحسابات البنكية للمواطنين أو من خلال مكاتب البريد او اشتراك الضمان الاجتماعي.
وبينت المصادر أن مقترحات وآليات إيصال الدعم إلى مستحقيه تشمل أيضا البطاقة المدفوعة مسبقا أو من خلال محفظة مالية عبر الموبايل (موبايل والت) التي تمكن المواطن الذي يستخدمها من التعامل مع الشركات وتحويل الأموال من خلالها.
وأوضحت أن توفير عدة مقترحات يهدف إلى إتاحة الخيار أمام المواطنين التعامل مع الآلية التي تناسبه وعدم إلزام المواطن بالية محددة.
وحول وجود ضغوطات من قبل الدول المانحة بعدم رفع أسعار الخبز، قالت المصادر إن "عددا من الدول المانحة طلبت من الحكومة عدم رفع الدعم عن الخبز كون ذلك سيؤثر سلبا على المستوى المعيشي للاجئين" بيد ان الامر لن يصل حد التأثير على سياسة تعامل الدول مع المملكة.
وأوضحت أن إزالة الدعم عن الخبز لوحده فقط يحقق وفرا لخزينة الدولة يصل إلى 70 مليون دينار سنويا، والذي يقدر حليا بحوالي 140 مليون دينار سنويا، مشيرة إلى أن الدعم النقدي المباشر سيكون متحركا حسب عدد الأفراد وقيمة الدخل للأسرة سنويا.
وحول آخر التصورات عن مشروع قانون الضريبة الدخل، قالت المصادر إن الحديث الحكومي اليوم يتركز على موضوع التهرب الضريبي وموضوع تفعيل التحصيل الضريبي من خلال إدارة التحقيقات الضريبية التي سيتم إنشاؤها.
وبينت المصادر أنه سيتم انشاء وحدة متخصصة في إدارة التحقيقات الضريبية لرصد التجاوزات والتهرب الضريبي والعمل على معالجتها.
وأوضحت المصادر أنه سيكون هنالك معايير عالمية محددة سيتم تطبيقها من أجل التحقق من الإقرارات الضريبية من خلال ربط معلومات الشخص الذي يتوجب عليه دفع ضريبة الدخل بدائرة السير ودائرة الأراضي والمساحة من أجل معرفة قيمة وملكية العقارات والسيارات.
وأكدت أن الحكومة حسمت موضوع الاعفاءات الضريبة للأفراد ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد عند 12 الف دينار وللأسرة عند 24 الف دينار سنويا.
وأوضحت أن الحكومة ستقدم مشروع قانون ضريبة الدخل في موعد قريب من موعد تقديم الموازنة إلى مجلس النواب.
وكانت لجنة حكومية بدأت بدراسة مجموعة من المقترحات لإيصال الدعم لمستحقيه، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطن وليس السلعة فيما يتعلق بسعر الخبز، وسلع أخرى.
الخيارات والآليات التي وضعتها اللجنة تهدف إلى ضمان إيصال الدعم للمواطنين بطريقة مثلى.