
احتجزت السلطات السعودية الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة "المملكة القابضة" للاستثمار بتهمة غسيل أموال، في خطوة قد تؤثر على استثمارات بمليارات الدولارات حول العالم.
ومن المحتمل أن يكون لاعتقال الأمير السعودي، الذي اشتهر بمراهناته الكبرى على "سيتي غروب" وشركات غربية كبرى أخرى، أثر على استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم.
ففي نظر كثير من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة "فوربس" ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته، وفق ما أوردته "رويترز".
وتمتد استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق "فورسيزنز جورج الخامس التاريخي" في باريس، وفندق "سافوي" في لندن، وفندق "بلازا" في نيويورك. واستثمر أيضا في سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية و"كناري وارف"، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقد يتسبب ذلك أيضا في زعزعة ثقة المستثمرين في السعودية، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تغيير صورتها كدولة نفطية تعتمد على النفط. وتأتي الخطوة بعد أيام فقط من عقد السعودية مؤتمراً كبيراً للاستثمار من أجل حشد الاهتمام في هذا الصدد.
ورجحت "نيويورك تايمز" في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن تصبح استثمارات الأمير الوليد الحالية والمستقبلية موضع شك بعد اعتقاله في تحقيق تجريه هيئة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.
وقال مدير تنفيذي كبير في مؤسسة مالية أوروبية، زار الرياض أواخر الشهر الماضي لحضور مؤتمر دولي يروج للسعودية كوجهة للاستثمارات: "ستطرح أسئلة عما يعنيه كل ذلك".
وأضاف: "الناس سيدرسون أي نوع من الممتلكات الدولية يخص من تم اعتقالهم لمعرفة أثر ذلك عليها".
ترامب: الولايات المتحدة باتت تتمتع بـ"سيطرة شبه كاملة" على مضيق هرمز
نتنياهو : لن تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل
بيانات: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط 10 أيام
وزير الخزانة الأميركي يكشف عما ينتظر إيران إقتصادياً
وثيقة: العراق يسعى لعلاوة على تحميل النفط في سبتمبر خارج مضيق هرمز
خلال اقتحامه زنازين أسيرات .. بن غفير يتفاخر بأنه المسؤول المباشر عن التضييق على الأسرى في سجون الاحتلال
تطورات جديدة بعد قرار ترامب بترحيل طلاب بسبب انتقادهم إسرائيل
الحكم على النائب السابق طلال الزوبعي وإلزامه بدفع (70 مليار دينار عراقي)