تفاصيل العاصمة الجديدة .. و المشاريع الاستثمارية التي ستقام فيها

حجم الجدل الذي اثير حول المدينة الموعودة او العاصمة الجديدة بينت مستوى التخبط الرسمي في مثل قضية بهذا الحجم وهل تم فتح هذا الملف في محاولة ارضاء للشارع او هو مشروع وطني حقيقي يهدف الى خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.    بدا الشارع الاردني شغوفا بمعرفة تفاصيل المشروع وتفاصيله وخصوصا انه يحلم بلحظة تتغير فيه حياته للافضل وسط حالة اقتصادية متردية تكاد تودي بما تبقى من ما كان يعرف سابقا بالطبقة المتوسطة والتي تنزلق سريعا لتصل الى الطبقة الفقيرة.
نشطت العديد من الدوائر المحيطة برئيس الوزراء لشرح رؤية رئيس الوزراء في انشاء تلك المدينة الموعودة والتي يرجح عمر بناؤها ما يزيد عن ثلاثة عقود لانهائها وهو ما يعني الاف الوظائف خلال تلك الفترة ان تحققت النظرية واصبحت على ارض الواقع المدينة النموذجية الحلم. 

اللافت للنظر فعلا هو الموجة العاتية المرة بالسخرية من المشروع في الشارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي اما اشبعت المشروع تنديدا او بحثا عن اصل المشروع وفصله وكيفية انجازه وسط تراكم كبير للدين العام وخدمة القرض والذي وصلت الى نسبة 44 بالمائة من الموازمة العامة وهو رقم خطير . 
ورغم وعد رئيس الوزراء الرأي العام بتوضيحات وشروحات لكن الإشاعات نهشت المشروع والحكومة معًا لأكثر من أسبوع في الوقت الذي دافع فيه الوزير المومني عن خيارات حكومته وشرح بأن الهدف في النهاية منع الاستغلال ورفع سعر الأراضي قبل أن توضح الحكومة أن المشروع الجديد سيقام على أرض تتبع الخزينة أصلاً.
ورغم كل التفاصيل التي ساقتها الحكومة في هذا الموضوع الا انها ظهرت متخبطة وبرواية غير موحدة وبقصة يمكن أن تضاف عليها تفاصيل دومًا وتحت إيقاع ضغط الشارع وسخرية المعلقين على شبكة التواصل، وهو مشهد يتكرر على نحو غريب وغامض في الأردن عبر سلسلة من التصريحات غير المفهومة التي تثير الجدل أكثر من ضبط الإيقاع وتصدر حصريًا عن رئيس الوزراء الذي يقول مقربون منه إنه يعود بعد الضجة والإثارة التي تنتجها تصريحات حكومته لتوجيه اللوم إما لوسائل الإعلام التي انحرفت في التغطية وأخفقت في الالتقاط أو للرأي العام الذي فهم الأمور بصورة خطأ وتسرع في الاستنتاجات. 
بقي ان نقول هل سيكون الزمن كافيا لارجاع ثقة الشارع بحكوماته المتعاقبة والتي وسعت الهوة بينها وبين الشعب والذي لم يعد يثق باي طرح تطرحه الحكومة بسبب الفكرة التي احذت عن الحكومات وانها حكومات جباية فقط وتحاول اطالة عمرها قدر ما تستطيع فقط او ان حكومة الملقي ستنجح في اعادة بناء جسور الثقة والتي هدمتها تصرفات الحكومات السابقة.