اتحاد السلة.. نهاية رحلة عذاب وبداية شعلة أمل

قرر المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية خلال الاجتماع الذي عقده أول من أمس، عزل مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بعد فقدان نصابه القانوني باستقالة أكثر من نصف عدد أعضائه، وذلك بناء على نص المادة رقم (24) فقرة (ب).
قرار المكتب التنفيذي الذي عقد جلسته برئاسة نائب رئيس المكتب د. ساري حمدان، وضع حدا للوضع الإداري المترهل لاتحاد كرة السلة، والذي بدأت معاناته مع انتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال شهر أيار (مايو) الماضي.
جلسة المكتب التنفيذي بدأت باستعراض كتب استقالات الأعضاء الستة وهم: طروب خوري، مراد بركات، عبدالجواد الرطروط، رمزي الكرمي، آية المصري وإياد محمد، والتي أعقبها قبل يومين بحسب ما ورد في بيان اللجنة الأولمبية، استقالة رئيس الاتحاد عامر أبو راشد وأمين السر إبراهيم الشعراوي ليتبعهما العضوين عبدالله القواسمي ومحمد ذيابات، بعد أن فقد الاتحاد وضعه القانوني.
وكانت "الغد" أشارت في عددها الصادر أول من أمس، أن المكتب التنفيذي سيناقش استقالة أعضاء الاتحاد، قبل المضي في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد مدتها سته أشهر، وفقا لأحكام المادة (26) فقرة (أ)، مع امكانية التمديد لنفس الفترة الزمنية.
جلسة المكتب التنفيذي لم تنظر خلال جلستها الأخيرة، حسم هوية أعضاء اللجنة المؤقتة، وفهمت "الغد" أنه تم عرض عضوية ورئاسة اللجنة على عدد من الشخصيات، فكان الجواب بالرفض، نظرا لحساسية موقف اللجنة والقضايا والملفات العالقة التي ستناقشها خلال فترة مهامها.
اللجنة الأولمبية وعبر مكتبها التنفيذي ستعلن خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، أعضاء اللجنة وعددها الذي يتوقع أن يتراوح بين 7 و9 أعضاء بما فيهم الرئيس، مثلما لن يتواجد في اللجنة، أيا من أعضاء الاتحاد المستقيل.
وبحسب نظام اتحاد كرة السلة والمعتمد من اللجنة الأولمبية، فإن عزل المجلس الحالي جاء بسبب الاستقالة، وليس بسبب عدم قدرة أو فشل الاتحاد في تحقيق أهدافه، والسبب الأخير يستوجب حرمان الأعضاء من الدخول إلى مجلس إدارة الاتحاد لمدة دورتين أولمبيتين.
وبغية ضمان تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة المقبلة، كلف المكتب التنفيذي لللجنة الأولمبية المدير التنفيذي للاتحاد غالب بلعاوي القيام بهذه المهمة بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الأولمبية، لحين تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، خاصة شؤون المنتخب الوطني للرجال، الذي يستعد لخوض منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم أمام المنتخب السوري في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في بيروت بلقاء مباراة الذهاب، واللقاء الثاني في السادس والعشرين من نفس الشهر أمام المنتخب اللبناني في عمان، بينما يخوض المنتخب الوطني الجولتين الثاني والثالثة للتصفيات خلال شهر شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) من العام المقبل، حيث تضم مجموعة المنتخب الوطني أيضا المنتخب الهندي.
رحلة معقدة وأزمات
رحلة الأزمات الإدارية لاتحاد كرة السلة بدأت عقب عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيث اختلفت كتلتان على هوية الرئيس، والتي تأرجحت بين العضوين عامر أبو راشد ومراد بركات، وبعد رحلة مد وجزر، تم الاتفاق على رئاسة أبو راشد، لتظهر الأزمة الثانية في قيام بعض أعضاء الاتحاد بتأخير ومماطلة البت في قرار ناديي الأروثوذكسي والرياضي بتغيير ممثليهما في مجلس الإدارة، وهما زهير نصار وعبدالكريم دروزة على التوالي، والعضوان محسوبان على كتلة الرئيس عامر أبو راشد، ليعلن النادي الأرثوذكسي عن تجميد جميع نشاطاته الرياضية بما فيها نشاط كرة السلة، وتحرير جميع لاعبيه، مفجرا بذلك أزمة ثالثة في وجه الاتحاد، فبقي النادي الرياضي ممثلا وحيدا للعاصمة في دوري المحترفين، ورغم ذلك واصل الاتحاد تعنته في الرد على رغبة النادي الرياضي في تغيير ممثله في مجلس إدارة الاتحاد، ليقوم الرياضي بدعوة عدد كبير من الأندية، للوقوف على تحديد مصير وموعد البطولات، ووضع شروطها قبل المشاركة في مسابقات الاتحاد، ليقوم الاتحاد بتشكيل لجنة للوقوف على طلبات الأندية، لكن سرعان ما تم جاهل هذه اللجنة، فتعاظمت الفجوة بين المعسكرين الموالي للرئيس أبو راشد ومعسكر المدرب السابق مراد بركات، ويصل الأمر حد كسر العظم، عبر محاولة فصل العضو مراد بركات من مجلس الإدارة، بسبب تغيبه عن عدد من الجلسات، لكن اللجنة الأولمبية ردت الطلب بالرفض، بداعي أن عددا كبيرا من الاجتماعات لم يكن قانونيا، وبالتالي لم تتحقق شروط فصل بركات من العضوية.
ملفات عالقة والمنتخب هو الخاسر
اللجنة المؤقتة ينتظرها ملفات معقدة، لكن الأولوية ستكون في معالجة الثغرات في نظام الاتحاد إن وجدت، قبل الإطلاع على التقارير المالية والإدارية للاتحاد، والإعداد لإجراء الانتخابات المقبلة.
الملفات المالية والإدارية للاتحاد وبحسب بيان الأعضاء الخمسة الذين استقالوا مؤخرا، يشير إلى تعمد بعض أعضاء الاتحاد الانفراد بالقرارات، وعدم وضع أعضاء المجلس في صورة العديد من الأمور التي تخص الاتحاد، وتنفيذ بعض الأعمال بدون قرارات من المجلس، والمماطلة في تنفيذ بعض القرارات، وعدم القبول بالتصويت على القرارات داخل المجلس، والقيام بالصرف المالي دون علم الأعضاء، فضلا عن الإشارة بأن الوضع المالي للاتحاد سيئ جدا، وأنه كان يمكن استثمار الامكانات المتوفرة بطريقة أفضل لو وضع الاتحاد خطة استراتيجية ومالية واضحة، كما ينتظر أن تقوم اللجنة المؤقتة بإعادة فتح ملف التعاقد مع المدرب الوطني أسامة دغلس، والذي يدعي بعض الأعضاء، أنه تم بقرار فردي بدون قرار لمجلس الإدارة، كما ستناقش اللجنة إعادة جدولة وتحديد مواعيد البطولات المحلية بعد ايجاد حلول لمطالب أندية اللعبة، حيث ألقت الخلافات بظلالها على تحديد مواعيد جميع البطولات ومنها تأجيل دوري الدرجة الأولى.
على الجهة المقابلة، فهمت "الغد" أن أندية المحترفين لن تتنازل عن مطالبها التي تقدمت بها لاتحاد اللعبة السابق، والتي تنحصر في دفع كامل مستحقاتها المالية المتأخرة من الموسم السابق قبل فتح باب التسجيل للموسم الجديد، وتخصيص مبلغ 15 ألف دينار لكل نادي من أندية الدرجة الممتازة كمستحقات بدل مشاركة، وتسديد 5% من مستحقات الموسم الجديد قبل بدء الموسم، وتسديد 25% من مستحقات الموسم الجديد بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتسديد الدفعة الأخيرة في موعد أقصاه 30 يوما من انتهاء الدوري، وإلغاء الهبوط في الموسم الحالي، وصعود فريق واحد من الدرجة الأولى ليصبح عدد أندية الدرجة الممتازة 8 أندية، كما طالبت أيضا بإغلاق باب قيد وتسجيل اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري، والسماح باستبدال اللاعبين المسجلين قبل إنطلاق أول مباراة في الدوري، والتأكيد على تخصيص حصص مالية للأندية من عقود الرعاية والتسويق والنقل التلفزيوني للدوري.
ويبقى الخاسر الأكبر في المعادلة المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم، إذ يحتاج إلى إقامة معسكر تدريبي قبل موعد الجولة الأولى للتصفيات، وخوض لقاءات قوية للظهور بمظهر جيد أمام الفرق، خاصة في ظل طول فترة التصفيات، وأمام ذلك، يقوم المدرب دغلس بمساع فردية مع اللجنة الأولمبية، لتأمين إقامة المعسكر التدريبي المقترح في تركيا، وتعيين مساعد المدرب كريم هودجز، وهما طلبان سبق للجنة الأولمبية أن رفضت تنفيذهما سابقا، بسبب عدم توفر المخصصات المالية في صندوق الاتحاد، فهل تنجح مساعي دغلس في ذلك؟.