157 منتجا أردنيا تستطيع الوصول إلى السوق الليتواني

أظهرت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن، أن المملكة تمتلك ميزة تنافسية للتصدير والوصول الى السوق الليتواني في 13 فصلا جمركيا تغطي حوالي 157 منتجا.
وبينت الدراسة ، أن الفصول الجمركية التي تملك فرص التصدير الى جمهورية ليتوانيا بشكل رئيس منتجات كل من القطاعات الصناعية الفرعية؛ قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية.
وبلغ عدد سكان ليتوانيا 2.88 مليون نسمة في العام 2016، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 42.7 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 14.879 دولارا.
وتعد جمهورية ليتوانيا أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ إذ انضمت له منذ العام 2004، كما تعد أكبر دول البلطيق تحدها لاتفيا من الشمال، روسيا البيضاء من الشرق والجنوب، بولندا من الجنوب الغربي وإقليم كالينينغراد الروسي وبحر البلطيق من الغرب.
كما يبلغ طول ساحلها حوالي 100 كم، ويقع 38 كم منه مباشرةً على بحر البلطيق، بينما الباقي تُشكله بحيرة كورسيو التي يفصلها شريط ضيق عن البحر.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، د.ماهر المحروق "إن ميزة التصدير للمنتجات الأردنية إلى جمهورية ليتوانيا تم تحديدها بناءً على نتائج احتساب مؤشر الميزة النسبية (RCA ومع الأخذ بعين الاعتبار شروط وأحكام تبسيط قواعد المنشأ)".
وبين المحروق، أن السوق الليتواني يعد من أبرز الأسواق الأوروبية التي تملك فرصا لدخول المنتجات الأردنية لها، سواء من حيث وجود العديد من المنتجات الأردنية التي تملك ميزة تنافسية أو حتى كون ليتوانيا منفذا للعديد من الأسواق الأوروبية ووجود ميناء خاص بها، فصلاً عن سهولة عملية التصدير اليها بدون عوائق تذكر.
وأوضح أن الصادرات الأردنية إلى ليتوانيا نمت خلال العام الماضي أربعة أضعاف قميتها مقارنة بالعام 2015، لتصل الى حوالي 282 ألف دولار، في حين بلغ حجم المستوردات الليتوانية العام الماضي حوالي 2.2 مليون دولار، مسجلة بذلك نمواً طفيفاً بنسبة 1 % مقارنة بالعام 2015.
وأوضح أن عملية التجارة عبر الحدود من وإلى ليتوانيا تعد من أفضل ما يميز بيئة أداء الأعمال لديها، فبحسب تقرير ممارسة الأعمال 2017، تحتل لتوانيا المرتبة 19 عالمياً على سلم مؤشر التجارة عبر الحدود؛ حيث لا تستغرق المستوردات أكثر من ساعة واحدة للامتثال لقوانين الحدود وبدون تحمل أي كلف عليها.
وحول أهم الصادرات الى ليتوانيا، قال المحروق "برزت صادرات منتجات الألبان ومشتقاتها بشكل كبير خلال العام 2016؛ حيث حققت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل الى ما يقارب 65 ألف دولار التي تعد المرة الأولى التي تصدر فيها الى ليتوانيا، ومن ثم حققت منتجات التبغ وبدائل التبغ المصنعة نمواً حقيقياً بحجم صادراتها الى ليتوانيا وصل الى ما نسبته 67.0 % خلال العام 2016 لتصل الى حوالي 43 ألف دولار".
وبحسب الدراسة، يعد اقتصاد ليتوانيا من الاقتصادات المتواضعة بين اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية العام 2016 حوالي 42 مليار دولار.
كما تسهم عضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من تجارتها الخارجية؛ حيث تشكل الصادرات الليتوانية الى الاتحاد الأوروبي ما يقارب 61 % من إجمالي الصادرات. وبحسب الدراسة، تكمن أبرز مستوردات الأردن من ليتوانيا في منتجات الأثاث والخشب ومصنوعاتها، في حين تكمن أبرز صادرات الأردن الى ليتوانيا في منتجات الصناعات الغذائية والتبغ والسجائر.